اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي (520) مواطنا فلسطينيا، بينهم (69) طفلا، و(9) سيدات، وخمسة صحفيين، خلال شهر يوليو الماضي، حسبما ذكرت مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان في تقريرها الشهري. وأشارت مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان (نادي الأسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، هيئة شؤون الأسرى والمحررين)؛ ضمن ورقة حقائق، أصدرتها اليوم الاثنين، أن سلطات الاحتلال اعتقلت (122) مواطنا من مدينة القدس، و(100) مواطن من محافظة رام الله والبيرة، و(75) مواطنا من محافظة الخليل، و(52) مواطنا من محافظة جنين، ومن محافظة بيت لحم (48) مواطنا، فيما اعتقلت (55) مواطنا من محافظة نابلس، ومن محافظة طولكرم اعتقلت (15) مواطنا، واعتقلت (31) مواطنا من محافظة قلقيلية، أما من محافظة طوباس فقد اعتقلت سلطات الاحتلال (7) مواطنين، فيما اعتقلت (8) من محافظة سلفيت، واعتقلت (8) آخرين من محافظة أريحا. وأوضحت أن عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتى تاريخ 31 يوليو 2018 بلغ نحو (6000) أسير، منهم (53) سيدة، بينهن (3) فتيات قاصرات، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال في سجون الاحتلال نحو (300) طفل. وفي سياق تكريس سياسة الاعتقال الإداري، أصدرت سلطات الاحتلال (86) أمرا إداريا، من بينها (36) أمرا جديدا، ووصل عدد المعتقلين الإداريين إلى نحو (430). وحسب ورقة الحقائق، لا تكتفي محاكم الاحتلال العسكرية بإصدار الأحكام الجائرة بحق الأطفال الأسرى، بل ترفقها غالبا بفرض غرامات مالية باهظة تضاف إلى سنوات وأشهر الاعتقال الطويلة، والتي قد تصل إلى عشرات آلاف الشواقل بحق الواحد منهم، وذلك في عملية سرقة واضحة باسم القانون، وسياسة نهب وجباية لأموال أهالي الأسرى بهدف الضغط على الأسير وذويه. كما تتعمد إدارة السجون فرض غرامات مالية لأقل الأسباب بحق القاصرين داخل السجن، كفرض غرامات مختلفة عليهم في حال رفع الصوت بالصلاة، أو حتى التأخر قليلا عن العدد اليومي، أو وضع صورة على الحائط، أو وضع حبل غسيل لنشر الملابس داخل الغرفة وغيرها من الذرائع. وأفادت التقارير بأن مجموع الغرامات المالية التي فرضت على الأسرى الأطفال في سجن "عوفر" خلال شهر يوليو وصلت ل (85 ألف شيكل)، وتقدر الغرامات المالية التي تفرض بحق الأسرى الأطفال في العام الواحد إلى أكثر من (مليون شيكل). ويشكل فرض هذه المبالغ المالية نوعا من العقاب طويل الأمد على الأهل، الأمر الذي يحمل العائلة على استدانة المبلغ، أو الحرمان من بعض الاحتياجات الأساسية لتوفيره، إضافة إلى شعور الأهل بأن طفلهم هو المتسبب بدفعهم المبلغ، رغم براءته من كل التهم واعتقاله التعسفي. وأشارت إلى أن هذا الابتزاز المادي الذي يتعرض له الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون في سجون الاحتلال، هو سياسة ممنهجة يفرضها الاحتلال للضغط على المجتمع الفلسطيني، مستغلا الأوضاع المالية الصعبة فيه، وذلك بعيد كل البعد عن المصداقية والعدالة في الحكم، خصوصا مع المفرج عنهم لتبين براءتهم من لوائح الاتهام، وتهدف هذه السياسية إلى تنصل الاحتلال من واجباته المادية اتجاه الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين. ونفذت سلطات الاحتلال حملة اعتقالات طالت خمسة صحفيين خلال شهر يوليو. ووفقا لمتابعة المؤسسات الحقوقية فقد واصلت سلطات الاحتلال سياستها ومحاولتها في كتم أصوات الصحفيين وانتهاك الحق في حرية الرأي والتعبير، ليرتفع عدد الصحفيين المعتقلين في معتقلات الاحتلال إلى (23) صحفيا بينهم أربع صحفيات. وطالت الحملة الصحفيين علاء الريماوي ومحمد سامي علوان وحسني انجاص وقتيبة حمدان، وجميعهم من محافظة رام الله والبيرة، ومن الجدير ذكره أن الأسير علاء الريماوي خاض إضرابا عن الطعام استمر لعدة أيام احتجاجا على اعتقاله. وسبق اعتقال الصحفيين الأربعة اعتقال للكاتبة والصحفية لمى خاطر (42 عاما) من محافظة الخليل وذلك في تاريخ 24 يوليو، وخلال عدة زيارات نفذت للأسيرة خاطر فقد أفادت بأنها تتعرض لتحقيق قاس ومتواصل على مدار أكثر من عشر ساعات يوميا، وذلك على خلفية كتاباتها والتي وصفها المحققون بأنها قنابل موقوتة. يشار إلى أن الأسيرة هي أم لخمسة أطفال.
