رفضت الحكومة العراقية متمثلة بوزارة النفط سعى إقليم كردستان العراق الشمالى، لبيع نفطه بدون العودة إلى الحكومة المركزية، واعتبرت ذلك "مخالفة صارخة للدستور"، حسبما نقل بيان رسمى الجمعة. وأعلنت وزارة الموارد الطبيعية فى حكومة إقليم كردستان الذى يتمتع بحكم ذاتى على موقعها الرسمى الخميس، سعيها لبيع الدفعة الأولى من نفط الإقليم وقدرها مليونى برميل نهاية الشهر الحالى، وفى أول رد فعل لحكومة بغداد أصدرت وزارة النفط بيانا جاء فيه "ببالغ من الأسف والاستغراب تلقت وزارة النفط خبر إعلان وزارة الموارد الطبيعة فى إقليم كردستان، استعدادها لبيع شحنة من النفط الخام بكمية مليونى برميل أواخر يناير" الحالى. واعتبر البيان "إجراء وزارة الموارد الطبيعية فى إقليم كردستان يعد مخالفة صارخة لنصوص الدستور العراقى، فيما يتعلق بموارد العراق الطبيعية"، وتابع "كما سجل هذا الإعلان خرقا واضحا وغير مقبول للاتفاق الأخير بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان"، وأكد بيان إقليم كردستان السعى لرفع معدلات البيع لتصل إلى أربعة ملايين نهاية فبراير المقبل، ثم ترتفع إلى ستة ملايين برميل نهاية مارس القادم. وستجرى عملية الضخ من خلال أنبوب تابع لإقليم كردستان يلتقى بأنبوب ضخ النفط العراقى إلى ميناء جيهان التركى، حسبما نقل البيان، وأكدت وزارة النفط فى بيانها "رفضها وبشدة آلية التصدير المعلنة من قبل وزارة الموارد الطبيعية فى إقليم كردستان، بأن يكون دور شركة تسويق النفط (سومو) هو المراقبة فقط". وبدأت عمليات تصدير النفط من إقليم كردستان إلى ميناء جيهان جنوبتركيا، حسبما أعلن وزير الطاقة التركى تانيز يلدز، فى الثانى من الشهر الحالى، ويمتد خط النفط بين كركوك فى العراق وخط أنابيب جيهان التركى، الذى يعمل بأقل من سعته البالغة 1,5 مليون برميل يوميا. وتعتبر الحكومة الكردية المحلية أن كميات النفط والغاز المنتجة فى هذه المنطقة ملك لكردستان العراق، الذى يتمتع بحكم ذاتى، وتسعى إلى بيع النفط فى الأسواق العالمية دون المرور عبر سلطة بغداد الفدرالية. من جهتها تحتج حكومة بغداد على تصدير النفط دون إشرافها، وتعتبر أن الطاقة المنتجة فى كافة مناطق العراق ملك للبلد كله، وتمثل مبيعات النفط الخام العراقى 95% من عائدات الحكومة وقرابة ثلثى إجمالى الناتج الداخلى للبلاد.
