يبدأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، زيارته إلى السودان، اليوم الخميس، لمدة يومين، وهي الزيارة الأولى له بعد انتخابه لولاية ثانية. ومن المقرر عقد قمة مشتركة لمناقشة العديد من القضايا المتعلقة بدعم العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون المشترك بينهما في جميع المجالات، إلى جانب مناقشة العديد من القضايا الإفريقية والعربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. تأتي زيارة الرئيس السيسي للخرطوم، في إطار مواصلة التشاور بين الرئيسين، وبحث سبل تعزيز العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين في كل المجالات، وبما يسهم في تحقيق مصالح الشعبين المصري والسوداني الشقيقين. وشهدت العلاقات بين البلدين خلال الفترة الرئاسية الأولى للرئيس السيسي، إنجازًا للعديد من الاتفاقيات والمشروعات، التي تعزز مسيرة التعاون المشترك بين البلدين، من أبرزها افتتاح معبرين بريين بين البلدين الأول قسطل- أشكيت والثاني أرقين، حيث إن المعبرين أسهما فى تسهيل انتقال السلع والأفراد، بما أدى إلى زيادة حجم التبادل بين البلدين، ودعم تجارة الترانزيت بين دول الكوميسا. كما يجرى حاليًا وبخطوات فعالة الربط الكهربائي بين مصر والسودان، بحيث تقوم مصر بإمداد السودان ب300 ميجاوات خلال الشهرين المقبلين، على أن يعقب ذلك إضافة 600 ميجاوات فى مرحلة لاحقة، لتصل بعد ذلك إلى ثلاثة آلاف ميجاوات، بما يساهم فى توفير احتياجات السودان من الطاقة ومساعدتها فى زيادة معدلات التنمية. كما أن تلك الفترة، شهدت أيضًا تزايدًا كبيرًا فى حجم العلاقات بين البلدين على المستوى الشعبي، والتى تعد صمام أمان في العلاقات بينهما، والذى تجسد فى زيادة زيارات المواطنين من رعايا كلا البلدين إلى البلد الآخر وزيادة عدد الرحلات الجوية بين القاهرة والخرطوم إلى 8 رحلات يوميًا وزيادة عدد رحلات حافلات نقل الركاب بين عاصمتي البلدين إلى ما بين 60 و80 حافلة يوميًا. كما شهدت العلاقات بين البلدين على المستوى البرلمانى، تطورًا ملحوظًا، من خلال تبادل زيارات الوفود البرلمانية بين البلدين مع دراسة إمكانية إحياء برلمان وادى النيل بين البلدين، كما تم تشكيل اللجنة الرباعية بين البلدين التي تضم وزيري الخارجية ورئيسى المخابرات فى كل منهما، والتى تنعقد بصفة دورية بهدف التشاور والتنسيق، بشأن مختلف القضايا التي تهم البلدين والمنطقة، ومواجهة المخاطر والتحديات التي تواجههما معًا. وعلى مدى قرابة العام، تم تشكيل اللجنة القنصلية بين البلدين، والتى عقدت أربعة اجتماعات خلال هذه الفترة لتذليل المشاكل وتيسير الإقامة والانتقالات الخاصة برعايا البلدين، فضلاً عن أن أعداد الجالية السودانية فى مصر جاوزت خمسة ملايين يتم التعامل معهم على قدم المساواة مع المصريين بمختلف الحقوق والواجبات والخدمات المختلفة، إلى جانب وجود جالية مصرية فى السودان وتتراوح أعداد العمالة المصرية بين 250 إلى 350 ألف عامل، بالإضافة إلى نصف مليون مصرى تمتد جذورهم فيها إلى مرحلة الاستقلال، وأن رعايا كلا البلدين يتمتعون بمزايا حقوق الحريات الأربع الموقعة عام 2004، وهي حريات التنقل والإقامة والتملك والعمل. وأولت مصر الشأن السوداني، اهتمامًا كبيرًا، عبر المحافل الدولية، حيث قامت من خلال عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن الدولي بتبني جميع القضايا السودانية ودعم القرارات الأممية التى تصب فى تحقيق مصالحها وقضاياها العادلة، إلى جانب القيام بدور مماثل لدعم السودان أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، وكذلك قامت مصر بدور إيجابى فعال فى مساندة السودان من خلال عضويتها فى مجلس السلم والأمن الإفريقي.
