مستقبل العلاقات المصرية الروسية.. توقعات بوصولها إلى مرحلة التكافؤ.. 40 مليار دولار تستثمرها موسكو في قطاعات مختلفة.. محطة الضبعة "رمانة الميزان" والتعاون المثمر يحيي ذكرى "عبدالناصر"

أكد خبراء اقتصاديون أن العلاقات المصرية الاقتصادية تمر بمرحلة جديدة تأكيدًا للعلاقات التاريخية بين البلدين، كما وجدت روسيا في مصر سوقًا مهما للعديد من المشروعات في قطاع الطاقة النووية والكهرباء، والقطاع الصناعي، متوقعين أن تتم إعادة تأهيل وتطوير الشركات التي ساهمت روسيا في تأسيسها في الستينيات.
وقالت دراسة اقتصادية: إن مصر تتصدر قائمة الدول المستقبلة للاستثمار الروسي على مستوى المنطقة العربية، بما يضل إلى 40 مليار دولار، تتركز في القطاعات الصناعية الطاقة النووية وانتاج الكهرباء، لتصبح مصر أهم دول الشرق الأوسط في الاستثمار الروسي.
وأفادت مؤسسة الفكر العربي في دراسة لها بعنوان "روسيا على قائمة الاستثمار في المنطقة العربية"، أن الاستثمار "الاستراتيجي" الذي تركز روسيا عليه لضمان مَصالحها ونفوذها، ليس في مصر فقط بل في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، كما يشمل النفط والغاز والصناعات الكبيرة والكهرباء من الطاقة النوويّة، ويقدَّر حجمه بما لا يقل عن 40 مليار دولار، وأهمها، إنشاء منطقة صناعية روسية في محور قناة السويس باستثمار يصل إلى نحو7 مليارات دولار، على امتداد 10 سنوات بدءًا من العام الحالي.
وأضافت الدراسة، التي حصلت "البوابة نيوز" على نسخة منها: هناك مشروع بناء محطة للطاقة النوويّة في منطقة الضبعة، والذي تم إطلاقه في ديسمبر الماضي، وحددت روسيا البدء في بنائه في العام 2020، وستقوم بتنفيذه مؤسسة "روس آتوم" على مدى 7 سنوات، ويهدف إلى توليد الطاقة الكهربائية بمعدل 4800 ميجا وات، وتبلغ تكلفته 29 مليار دولار، يمول الجانب الروسي منها 25 مليار دولار على شكل قرض بفائدة سنوية 3%، مقابل نحو 4 مليارات دولار، مساهمة الجانب المصري.
الدكتور محيي الدين عبدالسلام، خبير اقتصادي، يقول ل"البوابة نيوز": إن الاستثمارات الروسية المتزايدة في مصر هو انعكاس لسياسة دولة حيث اتجاهنا في الفترة الأخيرة، ومع التوجه الرئاسي والسياسي نحو روسيا والمعسكر الشرقي وابتعدنا جزئيًا عن المعسكر الأمريكي، موضحًا أن هذا معناه اتجاهنا لاستقطاب رؤوس الأموال الروسية والصينية، كما بدأت السياحة تضخ الأموال وهناك ثقة من الروس في السياحة والاستثمار بمصر والمناخ الاستثماري المصري، وهو ما يعني أن الاصلاح الاقتصادي في الطريق للنجاح.
وأضاف، أن العلاقات المصرية الروسية بدأت تعود إلي مجراها الطبيعي وبدء تواجد السائح الروسي في المناطق السياحية وبدأت السياسة الروسية تثق في السياسة المصرية والأمن وحالة الأمان في مصر بدأ يكون لها مردود ايجابي علي الوضع الاقتصادي والاستثماري مما دعا إلى جذب رءوس الأموال الروسية والمستثمرين الروس وكل هذا من شأنه يؤكد أن الإصلاح الاقتصادي قوي ونحن نمشي في الطريق الصحيح في ظل إصلاح اقتصادي عنيف سيكون له مردود مستقبلي
وقد وصفت وزارة الصناعة المصرية مشروع إنشاء منطقة صناعية روسية في محور قناة السويس بأنّه يمثل نقلة نوعية في مستوى العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وسيجعل من مصر محور ارتكاز لانطلاق المنتجات الروسية إلى الأسواق العالميّة كافة، وبخاصة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وقد أشارت الدراسة إلى أن هناك مشاريع النفط والغاز، منها مساهمة شركة "روس نفط" بنسبة 30% من حقل الغاز "ظهر"، الذي يعد الأكبر في المتوسط وتقدر احتياطاته بنحو 850 بليون متر مكعب، اشترتها من شركة الطاقة الإيطالية "إيني" في إطار صفقة بلغت قيمتها 2.8 مليار دولار.
ومن المشروعات الروسية في مصر شركة "غاز بروم"، وهي من أبرز شركات استخراج الغاز الطبيعي في العالم، وقد بدأت خطواتها الاستثمارية في مصر نهاية العام 2012، ووقعت في أبريل 2015 اتفاقية توريد نحو 35 شحنة غاز مُسال لمصر على مدى خمس سنوات بمعدل 7 شحنات سنويًا حتى العام 2020.
ويوضح الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب، خبير اقتصادي، أن مصر والامارات الأكثر استقطابًا لاستثمارات الروسية وفقًا لآخر تقرير عن مناخ الاستثمار، والعلاقات المصرية الروسية وهي علاقات قديمة ومن الطبيعي أن مصر هي محطة أنظار أو وجهة الاستثمارات الروسية، موضحًا أن كون مصر الجاذب الأول للاستثمارات الروسية هو تطور طبيعي للعلاقات التاريخية بين البلدين.
وأضاف، العلاقات بين مصر وروسيا، تحل محل العلاقات خلال نظام مبارك، والتي كانت تتجه أكبر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والكل يتذكر الزيارة التي قام بها الرئيس السيسي إلي روسيا والدعم الكبير الذي قدمه بوتين للرئيس السيسي بشكل شخصي وبشكل عملي، ولكن ظلت السياحة الروسية معلقة، والأهم الآن تعويض خسائر هذا القطاع نتيجة تراجع معدلات السياحة التقليدية من الانجليز والفرنسيين أو الأمريكان.
وقال عبد النبي: أعتقد أن حادث سقوط الطائرة الروسية حدث شرخ في العلاقات المصرية الروسية ولكن بعض المؤشرات تقول أن هناك مسائل من الجانبين للوصول إلي مستوي مميز من هذه العلاقات كان هناك حديث عن منطقة اقتصادية كاملة باستثمار روسي في مصر ويتم فيها انتاج الكثير من السلع وأعتقد الحديث عن مشروع الضبعة بتمويل روسي بتكلفة اجمالية 29 مليار دولار علي مدي 7 سنوات ولكن علي أرض الواقع الأمور لن تسير لتحقيق هذه الأهداف.
وقالت مؤسسة الفكر العربي في دراستها: مع التوسع في الاستثمارات المالية والمشاريع النفطية والصناعية والاقتصادية، وكذلك الاتفاقيات العسكرية بين القاهرة وموسكو، تستعيد روسيا لحظات الاختراق الاستراتيجي الذي سجله الاتحاد السوفياتي منذ حوالى 60 سنة مع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر الذي اتجه شرقًا بعدما خذلته واشنطن في التسليح وبناء السد العالي في الخمسينيات.
وهنا يشير الدكتور محيي الدين عبدالسلام، خبير اقتصادي إلى أن العلاقات بين مصر وروسيا في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر ليست علاقة تكافؤية وإنما علاقة مصلحة وما يميزنا في هذه المرحلة هو وجود رؤية رئاسية في عهد الرئيس السيسي، تستند إلى بناء علاقات مصرية روسية تكافؤية، موضحًا أن الروس يحتاجون لمصر، كما أن الاستثمار في مصر سوق واعدة وهو سوق جيد، ونحن نحتاج للروس لأننا لدينا حالة إصلاح اقتصادي وحالة حراك مجتمعي واقتصادي وحراك أموال ونحتاج إلى سوق الأموال الروسية لجذب العمالة المصرية وأرى أن العلاقات الآن ستكون أقوي من فترة الستينات وفترة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.
وتشير دراسة مؤسسة الفكر العربي إلى أنه ووفق وزارة التجارة والصناعة المصرية، يبلغ حجم الاستثمارات الروسية غير البترولية في مصر نحو 66.5 مليون دولار، تم ضخها في 434 مشروعًا، مع الإشارة إلى أن روسيا تستفيد من فائضٍ تجاري كبير بلغ 6.2 مليار دولار في العام الماضي، إذ صدّرت إلى مصر بقيمة 6.7 مليار دولار، واستوردت منها بقيمة 500 مليون دولار فقط، وفق إحصاءات جهاز الجمارك الروسي.
وفي هذا الإطار يشير الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب، خبير اقتصادي إلى أن روسيا سوف تحل مكان أمريكا في توريد السلاح والتدريب وتوريد القمح ولم يتم بمرور 4 سنوات وأعتقد أن المستقبل يحمل الكثير من المفاجآت وأن العلاقات بين مصر وأمريكا لن تعود كما كانت في الستينات.
وأفادت مؤسسة الفكر العربي في دراستها أن مصر حلت في مقدمة الدول المستقبلة للمشاريع الاستثمارية الخارجية بقيمة 37.7 مليار دولار، وبحصّة 53.4% من الإجمالي، كما أن روسيا قد تصدرت قائمة أهم المستثمرين في المنطقة بقيمة 32.8 مليار دولار، وبنسبة 46.4%، وفقًا لتقرير لمؤسسة الفكر العربي.
وقالت: لا شك في أن الروس تمكنوا من إحداث اختراق كبير في التحالفات المرتقبة في المنطقة، وذلك بفضل جرأتهم وشجاعتهم والتمسّك بحلفائهم، في مقابل "أميركا المترددة"، ولكن بالطبع فإن روسيا لن تحل محل أميركا، مع التأكيد على أن انحسار الدور الأميركي في العالم وفي منطقة الشرق الأوسط تحديدًا، سيساعد في "تسخين" العلاقات مع موسكو، وخصوصًا في إطار خلط أوراق كثيرة قد تحدث توازنًا في "لعبة الأُمم" بين اللاعبين الإقليميين والدوليين، على أن يبرز في هذا المجال دور العلاقات الاقتصادية وتمويل صفقات المواقف السياسيّة والسلاح وحتى العمليات العسكرية والأمنية.
وذكرت المؤسسة أن روسيا توسّعت كذلك في استثمار النفط والغاز في سوريا ولبنان، وحتى في العراق، مع استمرار خلافها مع حكومة بغداد بسبب إقدامها على استثمارات نفطيّة مع حكومة كردستان في أربيل.
إلى ذلك قالت مؤسسة الفكر العربي: إن أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة إلى المنطقة شهدت ارتفاعًا إلى 871.3 مليار دولار، وبحصة 2.8% من الإجمالي العالمي البالغ 31.5 تريليون دولار، وقد استحوذت ثلاث دول "السعودية، الإمارات، مصر" على 54.2%.
وأضافت: استنادًا إلى قاعدة بيانات أسواق الاستثمار، فقد تم إنشاء 637 شركة 809 مشاريع استثمارية أجنبية جديدة في المنطقة العربيّة في العام 2017، وبكلفة تقدر ب 70.6 مليار دولار، واستحدثت 100 ألف فرصة عمل.