أعلنت السلطات التونسية أنها لا تعتزم إعادة ترحيل "سامي. أ" الحارس السابق لزعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن، إلى ألمانيا. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب التونسي سفيان السليطي قوله:"لدينا قضاء مستقل يحقق معه وعليه يجب انتظار نتائج التحقيق". وأضاف السليطي "تتوفر لدى السلطات التونسية منذ شهر يناير 2018 معلومات تفيد بأن سامي.أ ربما شارك في نشاطات إرهابية في ألمانيا، وفي أفغانستان". واستطرد "أنه ولهذا السبب تم وضع الرجل تحت الحجز الأمني فور وصوله إلى تونس ويتم التحقيق معه منذ ذلك الحين". وبدورها، أفادت دوائر حكومية تونسية بأن السلطات في تونس لم تتلق لحد الآن أي إشارة أو استفسار من الجانب الألماني بشأن هذه القضية، وأشارت إلى أنها تابعت "قضية الخطأ" في ترحيل المشتبه به من ألمانيا إلى تونس عبر وسائل الإعلام فقط، حسب ما أفاد به مكتب رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد. وأكد مكتب رئيس الوزراء التونسي أن سلطات بلاده هي المسئولة عن هذه القضية حاليا. وكانت محامية حارس بن لادن سيدا باساي يلديز قالت في وقت سابق أمس السبت إنه لا يوجد ما يعوق إعادة موكلها إلى ألمانيا، وأضافت في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، أنه بمجرد إخلاء سبيل موكلها في تونس، يتعين على السفارة الألمانية إصدار تأشيرة له للعودة إلى ألمانيا. وكانت محكمة في برلين قضت الجمعة الموافق 13 يوليو بأنه يجب إلغاء ترحيل التونسي سامي.أ، الذي يُعتقد أنه الحارس الشخصي السابق لزعيم القاعدة الراحل إلى تونس، كما قضت محكمة في مدينة غيلسنكيرشن بغرب ألمانيا بأن ترحيله غير قانوني على نحو فادح وينتهك المبادئ الأساسية لسيادة القانون. وقالت الناطقة باسم وزارة الداخلية الألمانية للصحفيين صباح الجمعة الموافق 13 يوليو:"يمكنني أن أؤكد بأن سامي.أ اُعيد الى تونس هذا الصباح وتم تسليمه للسلطات التونسية". ودخل "سامي. أ" إلى ألمانيا كطالب في عام 1997، وما بين عامي 1999 و2000 توارى عن الأنظار وهي الفترة التي يعتقد أنه التحق فيها بمعسكر تدريب تابع لتنظيم القاعدة في أفغانستان، ويتردد أنه رافق وقتها بن لادن لعدة أشهر وعمل كأحد أفراد حرسه الخاص، لكن الرجل ينفي ذلك، وينفي أيضا أي صلة له بالأعمال الجهادية. وعاش التونسي سامي "42 عاما" منذ عام 2005 في مدينة بوخوم بولاية شمال الراين - فيستفاليا غربي ألمانيا ولديه زوجة وأطفال، وتم تصنيفه من قبل وزارة الداخلية المحلية لولاية شمال الراين - فيستفاليا، ك"مصدر خطر على الأمن" بسبب ماضيه. وحاولت السلطات الفيدرالية الألمانية منذ عام 2006 ترحيله، لكن محاولات طرده صدتها تكرارا المحاكم التي لفتت إلى خطر التعذيب في تونس، كما صدر من المحكمة الإدارية العليا الألمانية في شهر إبريل 2017، قرار أكدت فيه أن الرجل مهدد "باحتمال تعرضه للتعذيب أو لمعاملة غير إنسانية أو مهينة" حال عودته إلى تونس، إلا أن ألمانيا قامت بترحيله الجمعة 13 يوليو.
