تسجل أسعار صرف الجنيه السودانى بالسوق الموازى تراجعا مستمرا منذ انفجار الأحداث بدولة جنوب السودان وارتفاع وتيرة النزاع بين الرئيس ميارديت سلفاكير ونائبه المقال رياك مشار منتصف ديسمبر الماضى. وتراجع الجنيه السودانى بالسوق الموازى، خلال تعاملات، أمس الثلاثاء، مقابل الدولار الأمريكى إلى مستويات قياسية، مسجلا نحو 8.18 جنيه للدولار الواحد، مقابل 7.30 جنيه للدولار قبل أحداث جنوب السودان، بتراجع 12%.. وتعد هذه المرة الثانية التى يتخطى فيها الدولار الثمانية جنيهات سودانى، حيث سجل الدولار سعرا متقاربا مع الحالى فى يونيو الماضى بعدما قررت الخرطوم إغلاق الأنابيب فى وجه مرور نفط جنوب السودان. ولم يخف المسئولون فى الخرطوم، مخاوفهم بشأن إمكانية تعطل إمدادات النفط الواردة من الجنوب، والتى لا تمثل رسومها رافد مهما للموازنة العامة وحسب، وإنما تمثل واحدا من أهم مصادر السودان من النقد الأجنبى. وحصل السودان خلال العام الماضى 2013 على نحو 1.5 مليار دولار كرسوم لعبور نفط الجنوب عبر أنابيبه،وتتبنى السياسية النقدية الجديدة للبنك المركزى السودانى، سعر الصرف المرن المدار من خلال تركه لمعادلة العرض والطلب. وحدد بنك السودان المركزى السعر التأشيرى للدولار، أمس الثلاثاء، بنحو 5.7075 جنيها وعليه فإن أعلى سعر له 5.9358 جنيها وأدناه 5.4792 جنيه. ويشهد السوق الموازى إقبالا كبيرا على النقد الأجنبى من قبل التجار المستوردين والمستثمرين فى ظل العرض المحدود من جانب البنوك. ولا يعلن السودان عن احتياطيه من النقد الأجنبى، لكن مسئولين طالما قالوا للأناضول إنه فى حدود الأمان، ويكفى لتغطية الواردات لنحو ثلاثة أشهر. وقال وزير المالية السوداني بدرالدين محمود فى تصريحات صحفية مؤخرا، إن السودان تلقى قرضا (لم يفصح عن قيمته أو جهته) لدعم احتياطيات النقد الأجنبى للبلاد. وأوضح أن الحكومة ستحصل على الدفعة الأولى من هذا القرض خلال أيام، وبالتالى ستضخها الحكومة لتغطية الاحتياجات الأساسية من السلع والخدمات. وقال تاجر عملة – فضل حجب اسمه- إن ارتفاع أسعار الدولار فى السوق الموازى يرجع لكثرة الطلب عليه وقل المعروض. وأضاف لمراسلة وكالة الأناضول، أن معظم التجار ورجال الأعمال اتجهوا لتحويل سيولتهم إلى النقد الأجنبى والعقارات والذهب لحفظ قيمتها وسط تدهور الأحوال الاقتصادية بالسودان. وتوقع تصاعد أسعار الدولار بفعل الأحداث السياسية والنزاع الدائر فى دولة جنوب السودان وزيادة التوقعات بتوقف ضخ نفط جنوب السودان عبر الأراضى السودانية. ويعانى السودان من عدد من الأزمات الاقتصادية بعد انفصال الجنوب فى يوليو 2011 بعد أن ذهبت 75% من الإيرادات النفطية للجنوب، ما أدى إلى فقدان 46% من إيرادات الخزينة العامة و80% من عائدات النقد الأجنبى للخرطوم. وكشف التاج محمد إبراهيم مستورد أجهزة حاسوب عن معاناة المستوردين فى الحصول على النقد الأجنبى من المصارف السودانية التى تعجز عن فتح اعتمادات للمستوردين. وأشار لمراسلة الأناضول إلى أن المستوردين يوفرون احتياجاتهم من النقد الأجنبى من خلال السوق الموازى فى ظل عدم وجود منافذ رسمية توفر العملة الصعبة. وتوقع إبراهيم، استمرار ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه فى ظل تبنى السودان لسياسة الصرف الن المدار وعدم تحديدها لسعر صرف فى الموازنة العامة. وقال "هذه السياسية ستشعل السوق الموازى فى ظل العرض المحدود للنقد الأجنبى.
