أوضحت صحيفة " صنداي" البريطانية، أن المسودة النهائية ل"إطار العمل" التي جاءت في ست صفحات، التي يسعى وزير الخارجية الأمريكي"جون كيري" لنيل موافقة طرفي المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية، ستمكن الفلسطينيين الذين فقدوا أراضيهم خلال حربي 1948 و1967 من العودة إلى فلسطين ، ولكن ليس إسرائيل. مشيرة إلى ما كان قد صرح به كيري من أن المسودة تشتمل على مخطط لدولة فلسطينية مستقبلية تقام على أراضي الضفة الغربية، وأوضحت الصحيفة أنه في إطار التفاوض على حدود العام 67، فإنه سيكون من الطبيعي أن تكون القدسالشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية المستقبلية . وقالت الصحيفة إن "الدولة اليهودية" ستوافق على وجود قوة متعددة الجنسيات على امتداد حدود الضفة الغربية مع الأردن مقابل موافقة الفلسطينيين على عدم مطالبة إسرائيل بمزيد من الأراضي. ومن المقرر أن يصل رئيس الوزراء البريطاني "ديفيد كاميرون" إلى إسرائيل فبراير القادم، ليبدأ حراكًا أوروبيًا منظمًا لإقناع الفلسطينيين والإسرائيليين بقبول الخطة، وفي أعقاب الخطوة البريطانية ستتوجه المستشارة الألمانية "آنجيلا ميركل" إلى إسرائيل في إطار عدد من المساعي التي أعدتها دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للوصول إلى اتفاق نهائي خلال العام الجاري. وقالت الصحيفة أن العقبات الرئيسية في المسيرة السلمية الفلسطينية – الإسرائيلية تتمثل في خمس نقاط: أولها: القدس، حيث تريد إسرائيل الاحتفاظ بالسيطرة على البلدات الإسرائيلية التي أقامتها منذ 1967 في القدسالشرقية، مقابل تمسك الفلسطينيين بكامل القدسالشرقية والتي يجب أن تكون عاصمتهم، وأعربت الصحيفة عن اعتقادها أن تكون النتيجة حول مسألة القدس هي "الجمود". أما المسألة الثانية والأزلية : فهي مسألة "اللاجئين الفلسطينيين " ، حيث تعارض إسرائيل أي حق لعودة اللاجئين الفلسطينيين الذين غادروا البلاد منذ العام 1948 ، في حين يصر الفلسطينيون على أن العودة يجب أن تكون خيارا مفتوحا أمام اللاجئين ، وأوضحت الصحيفة أن الاعتقاد السائد حول تلك المسألة أن قليلين هم من سيختارون ممارسة هذا الحق والعودة لدولة فلسطين ، معربة عن اعتقادها بأنه قد يتم الاتفاق على السماح لعدد رمزي بالعودة لتسهيل التوصل إلى اتفاق. وحول تبادل الأراضي ترغب إسرائيل في الاحتفاظ بحوالي 10 % من أراضي الضفة الغربية، للبقاء على حوالي نصف مليون مستوطن يعيشون هناك ، وقالت الصحيفة أنه من الممكن أن يوافق الفلسطينيون على ذلك مقابل 10 % من أراضي إسرائيل، لكن من المحتمل أن تقترح إسرائيل 10 % من الأراضي التي بها كثافة سكانية من العرب، إلا أنه من غير المحتمل أن يقبل الفلسطينيون، وبالتالي فقد تكون النتيجة "جمود" كذلك . ويظل غور الأردن مسألة قابلة للحل، فبينما تريد إسرائيل وجود جنودها على امتداد الغور لضمان أمنها، يسعى الفلسطينيون للسيطرة الكاملة على الوادي، وقد تأتي التسوية بانتشار القوات متعددة الجنسيات على الحدود. أما الاعتراف بيهودية دولة إسرائيل، وهو الأمر الذي يعتبره نتنياهو شديد الأهمية، فيصر الفلسطينيون وبتعنت على رفض مثل تلك الأعتراف، ومن المتوقع أن يصيب "الشلل" هذه المسألة.
