أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر وبريطانيا، بما ينعكس إيجابًا على تعميق حركة التجارة البينية بين البلدين وتحقيق مزيد من التوازن فى الميزان التجارى، فى الوقت الذى تبلغ فيه الاستثمارات البريطانية بمصر 5.6 مليار دولار من خلال 1450 مشروعًا، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقًا كبيرًا مع المسئولين بالحكومة البريطانية لدراسة مستقبل العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة، خاصة فى ظل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى. وقال قابيل: إن التوصل لاتفاق بين الجانبين سيرتكز على تحقيق المصلحة المشتركة للاقتصادين المصرى والبريطانى على حد سواء، كما يبعث رسائل إيجابية ومطمئنة للمصدرين والمستوردين بكلا البلدين تؤكد الحفاظ على وتيرة العلاقات التجارية بين الجانبين مستقبلًا عند مستويات متميزة والحد من تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى على العلاقات الاقتصادية بين البلدين وحركة التجارة والاستثمارات المشتركة. جاء ذلك خلال ترؤس طارق قابيل الاجتماع الأول لأعضاء الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى البريطانى المشترك بعد إعادة تشكيله، والذى استعرض دور المجلس فى تعزيز التعاون الاقتصادى بين مصر والمملكة المتحدة خلال المرحلة المقبلة. وأوضح وزير الصناعة أن مجلس الأعمال المصرى البريطانى بتشكيله الجديد سيكون له دور كبير فى دعم وتنمية حركة التجارة البينية، وتشجيع القطاع الخاص فى بريطانيا لإقامة مشروعات مشتركة فى مصر فى مختلف القطاعات، وهو الأمر الذى يسهم فى دفع العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة إلى آفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة. وأشار قابيل إلى أهمية نقل الصورة الحقيقية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى ونتائجه الناجحة لدوائر الاهتمام البريطانية والدولية بهدف تعريف مجتمعات الأعمال العالمية بالتحسن الكبير الذى طرأ على مناخ الأعمال بمصر، لافتًا إلى أن البرنامج أعاد مصر إلى مكانتها الطبيعية على خريطة الاستثمار العالمى وساهم بصورة كبيرة فى التيسير على المستثمرين وتهيئة بيئة الأعمال والاستثمار بمصر من خلال إصدار قانون تيسير إصدار التراخيص الصناعية وقانون الاستثمار الجديد، فضلًا عن إطلاق أول خريطة للاستثمار الصناعى بمصر. ولفت إلى أن الحكومة تعمل على تذليل العقبات التى قد تواجه الاستثمارات البريطانية القائمة والجديدة بالسوق المصربة؛ بهدف تعزيز حركة الاستثمارات المشتركة بين البلدين، خاصةً أن بريطانيا تعد من أكبر الدول الأجنبية المستثمرة بالسوق المصرية، بإجمالى استثمارات 5.6 مليار دولار من خلال 1450 مشروعًا. وأوضح وزير الصناعة أن الوزارة تسعى جاهدة للارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية؛ بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية وعدم الاعتماد على الاستيراد إلى جانب السعى لمضاعفة الصادرات للأسواق الخارجية، مشيرًا إلى ضرورة توجه المصنعين نحو "منح المنتجات المصرية علامة تجارية مميزة branding وهو ما يسهم فى تعزيز تنافسية المنتج المصرى والحفاظ على الحصص السوقية للصادرات المصرية بالأسواق العالمية.
