كشفت مصادر مطلعة، عن أن هناك توجها حكوميا لإلغاء وزارة قطاع الأعمال العام، وتحويل الشركات القابضة الثمانية، بشركاتها ال121 التابعة للوزارة، ويضاف عليها الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين بشركاتها ال23 لتصبح 9 شركات قابضة، بعدد 144 شركة تابعة، تعمل بقانون رقم 203 لسنة 1991، لتقع تحت إدارة «صندوق مصر السيادي» الذي وافق مجلس الوزراء مؤخرا على إنشائه بهدف استغلال أصول الدولة بشكل أمثل. وأشارت المصادر التي رفضت ذكر اسمها، إلي أن موارد الصندوق، التي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء من الممكن أن تكون من حصيلة بيع الأراضي وطرح شركات قطاع الأعمال العام فى البورصة، مؤكدا أن أي دولة يوجد بها صندوق لإدارة أصولها بشكل احترافى من جانب المتخصصين، كما أن الصندوق من الممكن أن يجمع معظم الأصول المملوكة للدولة وليس فقط شركات قطاع الأعمال العام. وأضاف المصدر، أن الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أعلنت إلي أن رأسمال الصندوق المرخص به 200 مليار جنيه، ورأسماله المصدر 5 مليارات، بالمشاركة مع الصناديق العربية المماثلة والمختلفة. وأوضح المصدر، أن خطة الدولة تستهدف الاستفادة من أصول الشركات التابعة للوزارة والتي يصل حجم أصولها غير المستغلة إلي مليارات الجنيهات بوضع خطة لتطوير الشركات المملوكة للدولة، كما أكد المصدر أن هذه الخطوات تستلزم تغيير قانون 203 لتنتقل تبعية إدارة الشركات للصندوق.
