قال الدكتور أحمد الجيوشى، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني: إن هناك تكليف للانتهاء من المناهج في سبتمبر المقبل، لافتًا إلى أن اللجنة المختصة بالتطوير بها أساتذة مناهج متخصصين، وأيضًا أساتذة مركز تطوير المناهج، مضيفًا أنه يتم الإعداد لتدريب 6000 معلم على المنظومة الجديدة بالمشاركة مع أساتذة كلية التربية، وتم التدريب بالفعل على منظومة الجدارات، وإنتاج بعض من المهارات لعدد من التخصصات. وأضاف الجيوشي خلال اجتماعه باللجنة التنسيقية لتنفيذ منظومة الجدارات بمدارس التعليم الفني نظام الخمس سنوات، وفقًا لتوجيهات الوزير الدكتور طارق شوقي، بضرورة تطوير مناهجها بحيث تعمل على تخريج طالب متوافق مع احتياجات سوق العمل مدعوم بالمعرفة، والتكنولوجيا الحديثة، ومواكبة للتغيرات السريعة في مجالات التعليم الفني على مستوى العالم. حضر الاجتماع كل من: الدكتور حازم محمود وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع والبيئة جامعة عين شمس، والدكتور وائل أحمد كلية التربية جامعة حلوان، والمهندس حسن مشعل رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني، ومحمد شاهين مدير عام تنمية مواد التعليم الصناعي، وحامد سيد مدير عام تنمية مواد التعليم التجاري، والدكتور عفت فتحي مدير عام الإدارة العامة للتعليم الفندقي، والدكتور محمود دياب مدير وحدة التخطيط والتنسيق والتعاون الدولي بقطاع التعليم الفني، وذلك لمناقشة ما تم إعداده في خطة تطوير المناهج القائمة على الجدارات الوظيفية وفق احتياجات سوق العمل. وأوضح نائب وزير التعليم أنه لابد من تحديد المواصفات والمعايير القياسية ثم وضع المناهج التي تخدم وتنفذ وتتوافق مع هذه المواصفات، وأكد على أهمية وجود اللائحة أولًا لتحديد شكل النظام وتوضيحه، ثم المناهج التي تترجم هذه اللائحة ومواصفاتها، مشيرًا إلى أنه تم بحث الجدارات التي تتعلق بالتعليم الفني وارتباطها بسوق العمل، والمهارات والسمات العامة التي يكتسبها خريج التعليم الفني لكي نبني المناهج الخاصة بهم على أسس صحيحة. كما أشار الجيوشى إلى أهمية تواجد المجالات الزراعية والصناعية والتجارية داخل المناهج، منذ المراحل التعليمية الأولى وهو ما يحرص عليه الوزير بالفعل، وان منظومة الجودة تعتمد على المواصفات والمهارات التي اكتسبها الطالب ومدى إتقانه لها، وذلك لتخريج متخصص يصلح لاحتياجات سوق العمل، مضيفًا أن التعليم الفني على مستوى العالم في تطور سريع، لذلك لا بد من تغيير المهارات باستمرار لمواكبة احتياجات سوق العمل العالمية والمحلية.
