أفاد مركز الدفاع عن الحريات الفلسطيني بارتفاع وتيرة استهداف الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي؛ بهدف المساس بمشروعية المقاومة الفلسطينية وتقويض المشروع الوطني الفلسطيني بالخلاص من الاحتلال. وقال المركز - في تقرير صادر عنه اليوم /الثلاثاء/ بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني - "إن الاستهداف الإسرائيلي كان على كافة مستويات حكومة الاحتلال الإدارية منها والقضائية والتشريعية، مدعومين بالموقف الأميركي المنحاز لصالح إسرائيل". وأضاف: "أن مشروع اقتطاع رواتب الأسرى يتعارض مع التزامات ومسؤولية دولة الاحتلال بكونها السلطة القائمة بالاحتلال بموجب المادتين (81) و(39) من اتفاقية جنيف الرابعة اللتين تلزمان دولة الاحتلال بالتكفل بنفقة عائلات المعتقلين لديها وتسهيل تلقي المعتقلين الإعانات من دولتهم ومن جمعيات الإغاثة، إلا أن سلطات الاحتلال عمدت على التحريض على الأسرى وأهاليهم بشكل مخالف لنصوص الاتفاقية؛ لحرمانهم من مقومات الحياة الكريمة الأمر الذي يعتبر مخالفة جسيمة لأحكام الاتفاقية وأبعادها الإنسانية بغرض المساس بالمكانة السياسية والنضالية لهؤلاء الأسرى ولمجمل النضال الوطني الفلسطيني وعدالته". وأوضح أنه لا يزال هناك 6 آلاف و500 أسير يقبعون داخل سجون الاحتلال، منهم 533 محكوما عليهم بالسجن المؤبد ويخضعون إضافة لحرمانهم من حريتهم لأصناف متعددة من الإذلال وامتهان لكرامتهم الإنسانية بشكل ممنهج من أعلى مستويات الحكومة الإسرائيلية، المتمثلة بمزيد من الإجراءات الإدارية القمعية من قبل مصلحة السجون الإسرائيلية وتشريع القوانين التي تستهدف المساس بالشخصية القانونية للأسرى الفلسطينيين باعتبارهم مقاتلين من أجل الحرية ومارسوا حقهم في مواجهة المحتل. وتابع المركز: "أن عدد الأسرى المرضى وصل إلى أكثر من 1000 بينهم 150 يعيشون حالة صحية صعبة وخطيرة، 15 أسيرا مقعدا يعيشون بشكل دائم في سجن الرملة، إضافة إلى 25 أسيرا مصابا بالسرطان والأورام الخبيثة وتتعامل إدارة السجون معهم وفق سياسة الإهمال الطبي المتعمد والممنهج، الذي تهدف من خلالها إلى قتل الأسرى بشكل بطيء رغم الحالة الصحية الخطيرة التي يعاني منها الأسرى المرضى، ما أدى إلى استشهاد 215 أسيرا تتحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهادهم". وذكر المركز "أن عدد المعتقلين الإداريين يتجاوز 500 معتقل أمضى عدد كبير منهم مدد طويلة في الاعتقال الإداري وصلت إلى 15 عاما، الأمر الذي يشكل انتهاكا صارخا لضمانات المحاكمة العادلة التي تفتقر لها القوانين العسكرية الإسرائيلية، حيث تتعمد سلطات الاحتلال إلى إجراء محاكمات صورية للأسرى الإداريين؛ لإضفاء الصبغة القضائية على إجراءات اعتقالهم المخالفة لقواعد ومبادئ حقوق الإنسان الأمر الذي دفع الأسرى الإداريين إلى مقاطعة هذه المحاكم الصورية والتلويح بالإضراب عن الطعام إذا لم يتم إنهاء سياسة الاعتقال الإداري". وأفاد بأن عدد الأسرى الأطفال بلغ 360 أسيرا يتوزعون على مجموعة من السجون داخل أراضي ال48 ويتعرضون لأساليب تنكيل وقمع بحقهم وبحق عائلاتهم، ويخضعون لظروف اعتقال وتحقيق تتنافى مع مصلحة الطفل الفضلى التي تفرض على سلطات الاحتلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير؛ لمراعاة الاحتياجات الخاصة للأطفال، بعيدا عن حرمانهم من حريتهم باعتباره الملاذ الأخير بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني واتفاقية حقوق الطفل. وأضاف: "أن عدد الأسيرات وصل إلى 62 أسيرة موزعات على سجني الدامون والشارون، يقبع في الدامون 25 أسيرة وفي سجن الشارون 37 من الأسيرات ذوات الأحكام العالية مثل إسراء الجعابيص المصابة والتي تحتاج لعلاج عاجل بسبب حالتها الخطيرة، إضافة إلى 8 أسيرات جريحات مثل: عبلة العدم وأسيرات أمهات وقاصرات مثل: الطفلة عهد التميمي والمصابة لما البكري". ودعا المركز - خلال تقريره- المؤسسات الحقوقية الدولية ومجلس حقوق الإنسان؛ للتدخل لوقف الانتهاكات بحق الأسرى في سجون الاحتلال والدعوة إلى انعقاد مؤتمر دول الأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقيات جنيف من أجل الوقوف بوجه الانتهاكات الإسرائيلية لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة وتفسير نصوصها بشكل واضح، كي لا تتهرب دولة الاحتلال من مسؤولياتها القانونية الدولية باعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال.
