رغم فرض العقوبات على حالات التحرش، إلا أن تلك الظاهرة لا تزال مستمرة في المجتمع، وتنتعش في المواسم وأماكن الازدحام، وأصبح لكل دولة قانون خاص بها، لمعاقبة المغتصب. منذ ساعات، أصدرت المغرب قانون حول ظاهرة التحرش، ينص بنوده على الإخصاء الجراحي للمغتصبين، واستئصال خصياتهم نهائيا، أو حقنهم بهرمون يقضي على رغباتهم الجنسية، بناءا على قرار من سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية. وعلى نفس الشاكلة طبقت مصر قانون إخصاء المعتدين جنسيًا ليكونوا عبرة لمن لا يعتبر، كما فعلت دولة المغرب، على اعتبار أن القوانين الموجودة حاليًا في القانون الجنائي لم تقف أمام تفشي تلك الظاهرة. لا تقلقوا أيها المتحرشون فالخبر "كذبة إبريل".