وقعت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بروتوكول تعاون مع شركة "فينيكس" للاستشارات الصحية؛ بهدف وضع وإعداد تصور لتطوير منظومة الصحة العامة والتأمين الصحي، من خلال تقييم الوضع الحالي، بإعداد دراسة والقيام بتحليل البيانات والإحصاءات المتاحة خلال تعداد 2017، وإعداد مجموعة من المؤشرات لهذا الوضع. وأوضحت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اهتمامها بتوقيع هذا البروتوكول، وأشادت بالتعاون المثمر من جانب شركة فينيكس، مؤكدة أن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار جهود الوزارة لتطوير منظومة الصحة العامة والتأمين الصحي. وتناولت الوزيرة البرامج والمشروعات التي عملت على تنفيذها وزارة التخطيط، في إطار خطة برامج تحسين الخدمات الحكومية بمجال الصحة، حيث ذكرت منها مشروع ميكنة أقسام الرعايات والحضانات بتحسين خدمة رعاية مرضى الرعايات الحرجة والعاجلة، ومشروع ميكنة مراكز الأورام. وأضافت أن الوزارة مستمرة في تقديم الخدمات التي تهتم بالمواطن المصري وتطوير تلك الخدمات بما يتناسب والتطور التكنولوجي من ناحية، وبما يتماشى مع النمو السكاني من جهة أخرى. وأشارت إلى وضع محوري التعليم والصحة على رأس أولويات الخطط والاستراتيجيات التي تضعها الوزارة لتنفيذ أهداف استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030". من جانبه صرح محمد عمر اللبيدي، المدير العام لشركة فينيكس، عن سعادته بهذا التعاون الذي يهدف إلى تبادل الخبرات بين الوزارة والشركة ووضع المؤشرات اللازمة لوضع وتنفيذ الخطط اللازمة لتطوير قطاع الصحة وتوفير نظام يضمن تحقيق أفضل النتائج لحل المشكلات التي تواجه منظومة الصحة العامة والتأمين الصحي. وأكد أنه تم بدء العمل على بنود البروتوكول فور توقيعه، ومن المتوقع الانتهاء من العمل وتسليم الدراسات في مدة أقصاها 9 أشهر من تاريخ التوقيع، لافتًا إلى أن هذا البروتوكول يفضي إلى الاستفادة من خبرات الشركة في تقديم مجموعة واسعة من الاستراتيجيات والحلول والخدمات، وتحديد وتحليل طبيعة وحجم المشاكل الكائنة بقطاع الصحة وآثارها على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بمصر وطرح مقترحات محددة تساعد على تحسين الوضع الحالي وتنفيذ خطة للإصلاح خلال فترة مناسبة وبموارد مالية ذاتية ومساندة. وتعد فينيكس شركة استشارات صحية تعمل بمجال إدارة الرعاية الصحية وتقدم مجموعة واسعة من الاستراتيجيات والحلول والخدمات، وتعمل في مجال تنمية المجتمع منذ عام 2014 وتقدم العديد من الحلول، ومنها تدريب وتشغيل العاملين على تقديم خدمات الرعاية الصحية ووضع نظم إدارة الجهات المقدمة للرعاية الصحية، بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ووضع الخطط والأنظمة المناسبة لحل المشاكل والأزمات ورفع مستوى الخدمة بمؤسسات الرعاية الصحية.
