أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، التطور فى العلاقات التجارية بين مصر ودول القارة، مشددا على اهتمام مصر بتنمية علاقاتها الاقتصادية مع دول القارة الأفريقية، سواء فى إطار عضويتها بمنظمة "الكوميسا" أو انضمامها إلى منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، المكونة من 3 تكتلات اقتصادية أفريقية، وهى "الكوميسا، السادك، شرق أفريقيا" والتى تم إطلاقها من مصر فى عام 2015. الوزير أكد أيضًا حرص وزارته على تعزيز العلاقات التجارية مع دول القارة الأفريقية، من خلال افتتاح مكاتب تجارية جديدة فى بعض دول القارة السمراء، ومنها "تنزانيا، غانا، أوغندا، جيبوتى، كوت ديفوار"، فضلا عن افتتاح أول مركز لوجيستى بكينيا لتسهيل حركة التجارة بين مصر ودول شرق أفريقيا، والتخطيط لإنشاء مركز لوجيستى آخر فى كوت ديفوار، لتنمية العلاقات التجارية مع دول غرب أفريقيا، إضافة إلى تأسيس أول مركز إقليمى لرواد الأعمال بالشرق الأوسط، ليكون منصة تعاون للأفارقة، ويما يجعل مصر نقطة انطلاق صناعى وتجارى فى قارة أفريقيا بالكامل، ويسهم فى تحقيق نمو مستدام، يمكنه توفير ملايين من فرص العمل لأبناء القارة، الأمر الذى يرفع معه مستوى معيشة مواطنى القارة، ويحسن من دخولهم، ويقضى على مشكلات الفقر والهجرة بحثًا عن فرص العمل. وأكد قابيل، حرص شركات عالمية عديدة على ضخ استثمارات جديدة بالمنطقة خلال الفترة المقبلة، ومنها شركة "مرسيدس" العالمية، فضلا عن استثمارات عربية من عدة دول خليجية أهمها من الكويت التى تخطط لاسنثمارات جديدة منها مشروع للمواد البترولية، لافتا إلى أن إجمالى استثمارات مصر فى القارة الأفريقية بلغ 7.9 مليار دولار موزعة على 62 مشروعًا، فى العديد من القطاعات وأهمها "البناء والتشييد، الكيماويات، التعدين، المستحضرات الطبية والدوائية، الاتصالات والخدمات المالية"..الخ مضيفا أن مصر تربطها نحو 32 اتفاقية استثمار ثنائية مع الدول الأفريقية، مشددًا أن الفترة الحالية تشهد تطورًا كبيرًا على مستوى التعاون الأفريقى مدعومًا بقوة القيادة السياسية فى مصر، وتواصلها الدائم مع مختلف الدول. من جانبه، يؤكد المهندس خالد الميقاتي، رئيس جمعية المصدرين المصريين "اكسبولينك"، حرص مصر على الانتهاء من المفاوضات الخاصة باستكمال بروتوكول قواعد المنشأ، الملحق باتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية، للتكتلات الأفريقية الكبرى الثلاثة التى تضم "الكوميسا والسادك وتجمع شرق أفريقيا" لافتا أن المناقشات الحالية بين الدول الأعضاء، تتضمن الحديث عن آليات تخفيض الرسوم الجمركية المفروضة بين تلك التكتلات، كاشفا عن وجود خطة للتوسع فى 5 أسواق أفريقية خلال العام الجاري، تشمل أسواق "السنغال، الجابون، موزمبيق، بروندى ورواندا"، مشددًا على أهمية دخول القطاع الخاص فى شراكات استثمارية جديدة وخطط تنموية يتم تنفيذها فى الدول الأعضاء باتفاقية الكوميسا وكذلك بمختلف الدول الأفريقية بشكل عام. ويشير الميقاتى إلى أن اتفاقية الكوميسا منحت المنتجات المصرية القدرة الكبيرة على النفاذية داخل الدول الأفريقية، والاستفادة من إمكانيات القارة الكبيرة الممثلة فى عدد السكان الكبير والذى يتجاوز مليارى نسمة، مؤكدًا امتلاك المنتجات المصرية للجودة اللازمة للمنافسة داخل السوق الأفريقية. ويتفق د. عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، مع ما سبق، موضحًا أن اتجاه مصر للقارة الأفريقية، يعد عاملا هاما للنهوض بالصادرات المصرية، كما يمكنه فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، لافتا إلى وجود مبادرات يمكن لمصر من خلالها غزو السوق الافريقية، منها مبادرة "صنّع وصدر ل 70 دولة" التى أطلقهاالمهندس محمد أبوالعينين رئيس مجلس الأعمال المصرى الأوروبي، وهى من شأنها تحقيق التفاعل والاندماج بين دول القارة، وإقامة تنمية مستدامة يستفيد منها الجميع. ويشير الخبير الاقتصادى إلى أن تلك المبادرة، تستهدف حل مشكلات التصدير لأفريقيا، وأهمها صعوبة النقل، وتمسك الكثير من الدول بطلب بضاعة حاضرة دون إجراءات بنكية، وصعوبة النفاذ لأفريقيا فى ظل محدودية كميات التصدير وعدم استيراد شيء من الدول الأفريقية، مشددا على ضرورة التركيز على الصناعة لتحمل شاحنات التصدير المنتجات المصرية ذهابًا إلى أفريقيا لتعود محملة بالمحاصيل والبضائع الأفريقية الرخيصة، حيث يمكن توريد المنتجات المصرية، خصوصا منتجات الصناعات الصغيرة من خلالها، موضحًا أن مصر تمتلك أدوات للتصنيع عالية الكفاءة منذ خمسينيات القرن الماضى ولكنها تعطلت كثيرًا، على الرغم مما نمتلكه من أيدٍ عاملة ماهرة ومدربة وعالية الكفاءة وطالب السيد المصانع المصرية بضرورة دراسة احتياجات شعوب القارة الأفريقية، ومعظمها فى مجالات "الأدوات والأجهزة الكهربائية والصناعات الهندسية ومواد البناء وصناعة الدواء والمستلزمات الطبية" مؤكدا أن مصر تمتلك القدرة على منافسة "الصين وكوريا الجنوبية والهند" وهى الدول المسيطرة على السوق الأفريقية وأخذ مكانها بقوة، مطالبًا الحكومة المصرية بضرورة عمل خطوط ملاحية منتظمة مع دول القارة الأفريقية، ومطالبا المصنعين المصريين بشراء المصانع التى تعانى من شبح الإفلاس، أو التى تم إغلاقها بالفعل نظرا لصعوبة موقفها، لوضع الأقدام المصرية فى تلك الدول، وغزو أفريقيا صناعيًا.
