قالت نيفين المسيري المدير التنفيذي للبنك الأهلي المتحد، إن قيمة الاستثمارات التي سيتم ضخها في مشروعات التشييد والبناء والبنية التحتية بالدولة تقدر بتريليون جنيه، خلال 5 سنوات وبمعدل 200 مليار جنيه سنويًا. أضافت المسيري، خلال كلمتها في ملتقى "بناة مصر" اليوم الأحد، أن وزارة الإسكان أكدت استحواذها على 150 مليار جنيه من قيمة الاستثمارات بالمشروعات السكنية التي يتم تنفيذها، في حين تتمثل باقي المشروعات في تنمية سيناء والمنطقة اللوجستية بقناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة وتنمية منطقة الأقصر والصعيد وأسيوط والعلمين. وأشارت إلى أن البنوك تساهم في تنفيذ هذه المشروعات من خلال عمليات التمويل التي تشارك بها في المشروعات الكبرى بالدولة، موضحة أن تنفيذ غالبية المشروعات مرتبط بشكل كبير بمشاركة قطاع البنوك في عمليات التمويل وفق بنودها واشتراطاتها التي تستهدف من خلالها ضمان نجاح المشروع. ولفتت إلى المحاولات المستمرة لاجتذاب المستثمرين الأجانب للسوق سواء عن طريق الصناديق أو الاستثمار المباشر من خلال المشروعات العقارية التي يتم تنفيذها، بما يدعم جذب رؤوس الأموال والاستثمارات الخارجية وبالتالي إمكانية تحقيق طفرة تنموية كبيرة في الدولة. وأوضحت، أن ارتفاع الفائدة تعطل مسار التنمية الصناعية، وبالنسبة للمستثمرين فكل مستثمر يحاول أن يقلل تكلفة التمويل قدر الإمكان، وبالتالي فإن متوسط العائد كلما قل فإن المستثمر يستطيع أن يحقق معدلات ربح مرتفعة. وأضافت، أن البنك لا يمانع افتتاح أفرع جديدة خاصة في المناطق النائية لتقديم خدمات مصرفية للمواطنين، موضحة أن افتتاح أفرع جديدة يكون من خلال تقدم البنك بطلب فتح فرع جديد ويكون ذلك لمرة واحدة سنويًا خلال شهر مارس، ويتم الموافقة على هذه الطلبات من خلال البنك المركزي.
