كشف رئيس وزراء فرنسا إدوار فيليب، اليوم الإثنين، عن خطة الحكومة لإصلاح الشركة الوطنية للسكك الحديدية (إس إن سي إف) في ظل المشكلات التي تعاني منها من ديون طائلة وتداعي شبكتها في بعض المناطق. وأعلن فيليب إلغاء العقود الخاصة بعمال السكك الحديدية (ذات الامتيازات المالية والاجتماعية العالية في الرواتب والمعاشات والرعاية الطبية المجانية والتدرج الوظيفي)، وذلك اعتبارًا من التعيينات الجديدة، مؤكدًا أن الموظفين الجدد للشركة سيحصلون على العقود التي تطبق على كل المواطنين وفق لقانون العمل. وأكد فيليب -في تصريح- أنه لن يكون هناك خصخصة للشركة الوطنية للسكك الحديدية ولكن سيتم تغيير وضعها إلى"شركة وطنية ذات رأس مال عام"، مضيفا في هذا الصدد أن شركة "إس إن سي إف" باعتبارها مجموعة حكومية تقدم خدمة عامة ستظل ضمن إرث الفرنسيين. وأوضح رئيس الحكومة أن الحكومة لن تتبع التوصيات الخاصة بتقرير "سبينيتا" بإغلاق خطوط السكك الحديدية الصغيرة والتي تمتد مسافتها ل تسعة آلاف كيلومتر. وأكد أن الحكومة ستلجأ لنظام المراسيم لتمرير الإصلاحات المرجوة في السكك الحديدية قبل الصيف المقبل؛ لتجنب النقاش الطويل بالبرلمان، موضحًا أن تطبيق المراسيم سيقتصر فقط على الجوانب الفنية من الإصلاحات. ومن جانبها، دعت عدد من النقابات إلى التظاهر في 22 مارس تزامنًا مع المسيرات المرتقبة لموظفي القطاع العام ضد أجندة إصلاحات الرئيس إيمانويل ماكرون؛ احتجاجًا على هذه الإصلاحات وعلى استخدام نظام المراسيم لسرعة تمريرها. يشار إلى أن التقرير المتعلق بإصلاح سكك الحديد الذي أعده الرئيس السابق للخطوط الجوية الفرنسية جان-سيريل سبينيتا، يقترح 43 تغييرا منها وقف تشغيل خطوط صغيرة خاسرة في مناطق ريفية، ويشير إلى خسائر سنوية من 3 مليارات يورو مع توقع أن تصل ديون شبكة السكك الحديد إلى 50 مليار يورو في 2018.
