أعلن عباس عراقجى نائب وزير الخارجية الإيرانى، التزام بلاده بعدم السعى لامتلاك أسلحة نووية، محذرًا من أنها سوف تنسحب من الاتفاق النووى المُبرم مع الدول الست عام 2015، إذا لم يحقق مصالحها الاقتصادية. كان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أمهل الكونجرس، و3 دول أوروبية حليفة حتى 12 مايو المقبل، لإصلاح عيوب جسيمة فى الاتفاق، وإلا يرفض تجديد رفع العقوبات عن طهران. ويرى «ترامب» ثلاثة عيوب فى الاتفاق، أولها، عدم تسوية ملف البرنامج الصاروخى، وثانيا، شروط دخول المفتشين الدوليين مواقع يُشتبه فى أنها نووية، وثالثا، البند الذى تبدأ بموجبه القيود المفروضة على البرنامج النووى الإيرانى فى الانتهاء بعد 10 سنين. وقال «عراقجى»: «رغم أن الإدارة الأمريكية، وترامب يتحدثان عن بند الانقضاء، وأن الاتفاق يسرى فقط لعشر سنين، إلا أن هذا ليس حقيقيًا.. والتزام إيران فى الاتفاق بالامتناع عن السعى لامتلاك سلاح نووى دائم». وأضاف فى كلمة ألقاها أمام المعهد الملكى للشئون الدولية (تشاتام هاوس) فى لندن: «الاتفاق لن يصمد بهذا الشكل، ولو مر إنذار (ترامب) وتجدد رفع العقوبات، وإذا استمرت السياسة ذاتها التى تتسم بالخلط وعدم التيقن فى الدول الموقعة على الاتفاق، وإذا لم تتعامل الشركات والمصارف مع إيران، فلن نتمكن من الإبقاء على الاتفاق الذى لا يفيدنا بشىء ولن يحقق مصالحنا الاقتصادية.. هذه حقيقة». وتابع: «إذا خسرنا الاتفاق فسنواجه أزمة نووية جديدة، بالنسبة إلى الأوروبيين أو المجتمع الدولى، عندما نتحدث عن الإبقاء على الاتفاق وإنقاذه، ليس ذلك اختيارًا بين الإيرانيين والسوق الأمريكية، ولا للتعاون الاقتصادى، بل اختيار بين الأمن وانعدامه». واعتبر «عراقجى» أن خطابات ترامب تشكل نقضًا مباشرًا للاتفاق النووى، مضيفا «فى مثل هذه الأجواء المتوترة، يصعب الاستمرار الناجح للاتفاق». ونبه إلى أن «ربط الاتفاق بملفات أخرى، مثل سوريا واليمن أو حتى البرنامج الصاروخى الإيرانى، يشكل خطأ فادحا لا يسوى ملف الاتفاق، بل يعقد أيضًا الملف الأخرى ويحول دون تسويتها».
