ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم الخميس، تقرير الجهاز المركز للمحاسبات عن محافظة بورسعيد، من الفترة يوليو 2016 حتى يوليو 2017. تضمن التقرير أنه بالنسبة للإيرادات في ديوان عام المحافظة، وحي جنوب، تبين استحقاق مبالغ جملتها نحو 41 مليون جنيه تمثل قيمة مقابل انتفاع وأقسام تمليك مستحقة طرف بعض المنتفعين بالحظائر والأراضي المقامة عليها بمنطقة جنوب بورسعيد وقرية القابوطي الجديدة دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحميلها فضلا عن تخصيص حظائر للعاملين بوظائف الدولة، وبعضهم ليمارس النشاط والبعض الآخر قام بتغيير النشاط والتصرف فيها بالبيع، بالمخالفة لشروط التخصيص لذلك الحظائر. وأكد التقرير أنه لما طلب الجهاز من كل من الديوان العام وحى جنوب بكتبه المنتهية في أكتوبر سنة 2016 لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، أفاد بكتبه المنتهية في يناير 2017 أنه تم تحصيل مبالغ جملتها نحو 965 ألف جنيه من تلك المبالغ واخطار الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل باقي المبالغ، كما تم إحالة الموضوع للنيابة الإدارية. وبشأن عقود الأعمال والتوريدات، تبين في بعض الجهات استحقاق مبالغ جملتها نحو 256 ألف جنيه، طرف المسند إليهم تنفيذ بعض العمليات والتوريدات تمثل قيمة غرامات تأخير وعدم مطابقة نتيجة تنفيذ أعمال بالمخالفة للمواصفات الفنية المتعاقد عليها أو التأخير في تنفيذ الأعمال، فضلا عن قيمة فروق أسعار ومصاريف إدارية وغرامة تأخير مرتبه على فسخ التعاقد مع بعض المقاولين وسحب الأعمال منهم نتيجة تقاعسهم فى تنفيذ الأعمال وإعادة طرحها على حسابهم. وأكد التقرير أنه بشأن هذا الأمر أفادت الجهات بأنه تم تحصيل مبالغ جملتها 9 آلاف جنيه بمديرية الإسكان والمرافق ومبالغ جملتها نحو 28 ألف بحساب الديون المستحقة للحكومة وتوسيع مطلوبات للحكومة، وجارى تحصيل باقي المبالغ. وفيما يتعلق بالممتلكات الحكومية وموجدات المخازن وما في حكمها، قال التقرير إنه في ديوان عام المحافظة تبين عدم الاستفادة من 39 حظيرة البالغ قيمتها نحو 24مليون جنيه بقرية القابوطي منذ عام 2013 والتي لم يتم تخصيصها والتصرف فيها ما أدى إلى التعدي عليها، فضلا عن عدم تحصيل المبالغ المستحقة على المعتدين نظير شغله لتلك الحظائر الأمر الذى أدى إلى صدور قرار المحافظ رقم 276 باتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة بإخلاء تلك الحظائر أو طرد مستغليها بالطرق الإدارية مع عدم الإخلال بالمسؤولية المدنية والجنائية تجاههم مع ضرورة قيام حي جنوب تحرير المحاضر اللازمة ضدهم مع حفظ حق المحافظة في المبالغ المستحقة نظير شغله لأملاك المحافظة وقد تبين قيام الحى بحصر أسمائهم وموافاة مديرية أمن بورسعيد بها لعمل الدراسة الأمنية اللازمة ولم يتم استكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار المحافظ، ومن ثم تم إحالة الموضوع للنيابة الإدارية. وفيما يتعلق بالصناديق والحسابات الخاصة والمشروعات الإنتاحية، أسفر فحص الجهاز عن بعض الملاحظات التي شابت أعمال الصناديق بلغت جملة الآثار المالية المترتبة عليها نحو 65مليون جنية، بواقع 62 مليون قيمة أقساط تمليك وإيجارات المساكن والمحلات المملوكة للحساب في نطاق المحافظة نتيجة تقاعس المنتفعين في سداد الأقساط المستحقة، حيث تم تحصيل 2 مليون جنية وجارى تحصيل الباقي. وتضمنت أيضًا استحقاق مبالغ 666ألف جنية قيمة تكاليف علاج مرضى التأمين الصحي والمستحقة طرف الهيئة العامة للتأمين الصحي، حيث تم سداد مبلغ 565 ألف جنية وجارى تحصيل الباقي، فيما حساب المنطقة الصناعية بديوان عام المحافظة تبين استحقاق مبلغ 2مليون جنية طرف بعض المستثمرين تمثل قيمة أقساط بيع الأراضي المخصصة لهم نتيجة تقاعسهم عن سددها في المواعيد المقررة. وتضمن التقرير أيضا تحميل الحساب بمبالغ نحو 153ألف حنية بدون مبرر تمثل قيمة النسبة المخصصة لصالح الخزانة العامة للدولة من حملة إيرادات الحساب والتي تم خصمه بمجرد توريد جمله المبالغ للبنك المركزي وذلك نتيجة عدم التزام المستثمرين بشروط التخصيص.
