تعتزم الهيئة المصرية العامة للبترول، الحصول على قرض بقيمة 15 مليار جنيه، من خلال تحالف مصرفى، لتلبية احتياجتها من المنتجات البترولية المستوردة. وكشفت مصارد بهيئة البترول، أنه يجرى حاليا دراسة الصفقة ونسب التمويل التى يشارك بها عدد من البنوك مثل «البنك التجارى الدولى، البنك العربى الأفريقى الدولى، بنك الشركة المصرفية، قطر الوطنى، كريدى أجريكول، وبنوك أخرى» بعد مفاوضات كثيرة ومن المقرر أن يستحوذ الأول والثانى على النصيب الأكبر من القرض الذى سوف توجهه هيئة البترول لشراء شحنات من المنتجات البترولية المختلفة، بهدف الإيفاء باحتياجات السوق المحلية. ويبلغ حجم الاستهلاك من الوقود نحو 81.6 مليون طن سنويا، يتم استيراد نحو 25.2 مليون طن منه، بقيمة تبلغ 7 مليار دولار، فيما تصل إجمالى فاتورة الاستيراد السنوية من المواد البترولية والغاز المسال نحو 9.5 مليار دولار سنويًا. وأكدت المصادر، أن هذا الإجراء تتبعه الهيئة بهدف سداد التزاماتها المالية تجاة الموردين للمنتجات البترولية، خاصة أنه يتم استيراد نحو 35% من احتياجاتها من العراق والسعودية والكويت وغيرها. وترتبط هيئة البترول بتعاقد مع «مؤسسة الكويت للبترول» لتوريد 2 مليون برميل شهريا، وشركة "أرامكو" بتوريد 700 ألف طن من المنتجات البترولية شهريا، كما ترتبط الهيئة بعقد مع شركة "سومو" العراقية لاستيراد 12 مليون برميل من خام البصرة. وأشارت المصادر إلى أن الموازنة العامة للدولة استهدفت 110 مليارات جنيه دعما للمواد البترولية، على أساس سعر صرف الدولار 16 جنيها، و55 دولارh لسعر برميل البترول، ولكن الفرق فى سعر تداول الدولار يكلف الدولة نحو 2.5 مليار جنيه إضافية فى فاتورة دعم المواد البترولية شهريا. ولفت إلى أن ارتفاع سعر برميل البترول إلى مستوى 70 دولارh، سيؤدى إلى تحمل الموازنة ما بين 35 إلى 40 مليار جنيه، وهو ما عجل بطلب هيئة البترول لاقتراض نحو 15 مليار جنيه من هذا التحالف للوفاء بالتزاماتها.
