قالت مصادر مسئولة بقطاع البترول والثروة المعدنية، أن قرار البنك المركزى المصرى بتحرير سعر الصرف (تعويم الجنيه) سيؤدى إلى رفع قيمة الدعم فى الموازنة العامة للدولة، خاصًة وأنه تم تحديد سعر البرميل عند 40 دولار فى الموازنة، بينما ارتفع بمعدل ما بين 10 إلى 12 دولار خلال الربع الأخير من العام، وهو ما سوف يؤثر أيضًا على فاتورة الاستيراد. وأشارت المصادر فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن قيمة دعم المنتجات البترولية فى الموازنة العامة تقدر حاليًا ب35 مليار جنيه بناء على انخفاض سعر النفط والسعر الرسمى قبل التعويم 8.88 جنيه، ولكن عند شراء المنتجات بسعر 13 جنيه ستحدث فجوة كبيرة بين سعر التكلفة والبيع فى السوق المحلى المصرى.
وأوضحت المصادر أن مصر تستهلك 75 مليون طن منتجات بترولية وغاز طبيعى سنويًا، و35% من هذه الكميات من الخارج، وتبلغ قيمة فاتورة الاستيراد ما بين 700 إلى 800 مليون دولار شهريًا عند السعر الرسمى قبل التعويم، بينما ستزداد أكثر من النصف بعد الشراء على 13 جنيهًا.
ونوهت المصادر إلى أن قرار التعويم لن يؤثر كثيرًا على سداد مستحقات الشركات الأجنبيه حيث أن السداد بالدولار على عكس قيمة الدعم والتى تتم بالجنيه فى الموازنة، مطالبًا بسرعة تبنى مبادرة لترشيد الاستهلاك للحد من فاتورة الاستيراد.
