"اتهامات بالتزوير، وأخرى بالأخونة وصولًا إلى الإيقاف عن العمل وتلميحات بالبلطجة" هكذا كان ملخص ما حدث في أروقة نقابة صيادلة مصر على مدار ال72 ساعة الماضية، بعد صراع وصل ذروته بين النقيب العام الدكتور محيي عبيد من جهة، ومجلس النقابة من جهة أخرى، وهو ما يهدد بانشقاقات تؤثر على فرص استمرار المجلس حتى نهاية مدته. البداية كانت ببيان رسمي صادر عن مجلس نقابة صيادلة مصر ظهر الإثنين يعلن فيه إيقاف النقيب العام محيي عبيد، عن ممارسة عمله لمدة 3 أشهر وإحالته للتحقيق، بعدما نسب إليه المجلس اتهامات بتزوير أختام النقابة في مخاطبات مع البنوك، بحسب البيان الصادر. نقيب الصيادلة المنتخب على رأس النقابة منذ مارس 2015، اتهم ما سماهم ب"عناصر الإخوان من الخلايا النائمة" في النقابة بحسب تعبيره، بمحاولة إفساد النقابة من أجل السيطرة عليها مجددًا بعدما تمكن هو في وقت سابق عقب فوزه من إنهاء تغللهم الذي استمر منذ الثمانينيات، مؤكدًا ل"الوطن" أن 18 نقابة فرعية للصيادلة بالمحافظات أعلنت تضامنها معه ورفضت إحالته للتحقيق ووقفه، وأكدوا رفضهم التعامل مع أي مراسلات من النقابة العامة للنقابات الفرعية-بحسب تعبيره. أزمة عبيد الحالية لم تكن الأولى له مع أعضاء مجلس النقابة، حيث سبق له قبل اندلاع تلك الأزمة بأيام إيقاف 6 أعضاء بمجلس النقابة عن العمل وإحالتهم للتحقيق، مبررًا ذلك القرار بأنه يأتي بسبب افتعال الأعضاء الستة ما وصفه ب"أزمات مفتعلة تؤدي إلى تعطيل مصالح أعضائها وإهدار أموالها"، قبل أن يتراجع عن القرار بعدها، معللًا ذلك بأن "وسطاء نجحوا في التهدئة بين الطرفين". الدكتور مصطفى سلام نقيب الصيادلة بالمنوفية، إحدى النقابات الفرعية التى وقعت على مذكرة تضامنية مع النقيب، قال إن رؤساء النقابات الفرعية للصيادلة، تمسكوا بوجود النقيب، لتسيير مصالح الصيادلة بأنحاء الجمهورية، بجانب وقف العمل بأي قرارات صادرة من مجلس النقابة العامة، وقبول تفويض النقابات الفرعية من النقيب، مؤكدًا أنه لو كان الصالح العام لعموم الصيادلة في استقالة المجلس الحالي وإعادة الانتخابات من جديد فلا مانع، من أجل وحدة صف الصيادلة بدلا من الانشقاقات والخلافات. الدكتور أحمد فاروق عضو مجلس نقابة الصيادلة، رد على اتهامات "عبيد" بسيطرة "عناصر إخوانية" على صناعة القرار، مؤكدا أن حديثه "مرسلا" وإذا كان لديه الأدلة فليقدمها للأجهزة المعنية، قائلًا: "لماذا صمت عبيد على تلك المعلومات التي يقول إنه يمتلكها لمدة 3 سنوات"، مؤكدًا أن على النقيب الموقوف حاليا الاستعداد جيدا للرد على ما نسب إليه من وقائع تزوير أختام النقابة. وعن وقائع التحقيق مع "عبيد"، ذكر بيان للنقابة إنه سيجري تشكيل لجنة للتحقيق معه، وتكليف الدكتور عصام عبدالحميد، وكيل النقابة، بتسيير العمل كقائم بأعمال نقيب صيادلة مصر، ومنحه جميع صلاحيات النقيب المحددة بالقانون واللائحة. أزمة نقابة الصيادلة تأتي في وقت اتهم فيه نواب بلجنة الصحة بالبرلمان، أن 95% من الصيادلة "غير أمناء" بسبب ما وصفوه ب"تخزين الأدوية"، وهي أزمة تستدعي من مجلس النقابة أن يكون متوحدًا من أجل رفع الظلم عن كرامة زملائهم.
