حذرت النائبة إيفلين متى، من خطورة الأوضاع داخل محافظة دمياط، بعد تجاهل الحكومة للازمات المتتالية التي أصابت أكثر من 150 ألف ورشة تعمل في صناعة الأثاث، وما ترتب عليها من صناعات أخرى معاونة، وتحويل العديد منها إلى محلات بقالة، ومقاهي، بالإضافة إلى ورش توقفت عن العمل، وأخرى تعمل بنصف طاقتها، وأخرى قرر أصحابها هجر المهنة، مرجعة ذلك إلى حالة الركود والكساد والاحتكار التي تسيطر على سوق صناعة الأثاث، من خلال رجال الأعمال، وتحكمهم في أسعار الأخشاب، وزيادة أسعارها بنسبة 100%. وتسائلت النائبة، اليوم الإثنين: "أين الحكومة من رجال الأعمال المحتكرين لسوق الاخشاب؟، وما هي الأسباب الحقيقية التي أدت إلى احتكار بعض التجار والمستوردين لسوق الأخشاب في مصر، كما تم احتكار سوق الحديد من قبل، وأصبح هدف هذه الطائفة هو الثراء السريع وزيادة الأسعار كل يوم؟، ولماذا تركت الحكومة الوضع بدمياط ليتفاقم ويهجرها العمال وتغلق الورش والمصانع؟". وأضافت في سؤال إلى وزير التجارة والصناعة، بشأن احتكار بعض التجار والمستوردين لسوق الأخشاب، أن صناعة الأثاث في مصر تواجه عدة مشكلات، خاصة بعد تحرير سعر الصرف، وارتفاع المواد الخام المستخدمة في صناعة الأخشاب بنسبة تخطت 100%، وكذلك حدوث ركود في السوق المحلية، وسوق التصدير، ويبحث مصنعو الأثاث لإيجاد حلول غير تقليدية لمواجهة استمرار موجة غلاء أسعار المواد الخام. وتابعت النائبة أن أسعار المادة الخام في صناعة الأثاث تمثل أكبر عقبة أمام المصنعين في مصر، لكن نظرًا لأن الخشب هو المكون الرئيسي لها، وأن جميع أنواع الخشب الزان، والخشب الأبيض، والسويد، ارتفعت أسعارها بنسبة 100% خلال الستة أشهر الماضية، وكذلك الخشب "الأبلكاش"، زاد سعره بنفس قدر زيادة الزان، وهي الأنواع الرئيسية المستخدمة في تصنيع الأثاث. وأردفت ايفيلين متى، الاحتكار تسبب في إغلاق الكثير من المصانع والورش، وتسريح العمال، وازدحمت المقاهي بالعمال الباحثين عن عمل، ولجأ البعض أمام الالتزامات المادية إلى تغيير نشاط عملهم لتتحول الورش فعليًا إلى "مقاهي" انتشرت بشكل كبير. وان حجم التصدير للأثاث الدمياطى انخفضت بشكل ملحوظ بفعل احتكار مجموعة من التجار للاخشاب بشكل لا يسمح بالشراكات مع صغار التجار.
