أعلن وزير البيئة الدكتور خالد فهمي، افتتاح المرحلة الأولى من تطوير محميتي وادي دجلة والغابة المتحجرة، أواخر الشهر الحالي، وذلك في إطار خطة إعادة تأهيل وتطوير المحميات الطبيعية الموجودة بمصر باعتبارها ثروة كبرى تمتلكها البلاد. وقال - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين - "إن الوزارة تسعى دائما في خطة تطوير المحميات إلى التحول من نهج حماية الطبيعة إلى نهج صون الطبيعة والذي تتّبعه معظم دول العالم في إدارة المحميات الطبيعية". وأضاف "أن المرحلة الأولى من مشروع تطوير خدمات الزوار بمحمية وادي دجلة يهدف إلى تجهيز المحمية للتعامل مع الأعداد الكبيرة من الزائرين الذين تستقبلهم، والذي يفوق 50 ألف زائر سنويا"، مشيرا إلى أنه تم من خلال المشروع توسيع وتطوير منطقة مدخل المحمية ومنطقة انتظار السيارات لتستوعب الأعداد الكبيرة من السيارات، إضافة إلى تطوير دورات المياه، وتوفير مجموعة من العلامات الإرشادية لتوفير معلومات جذابة عن المحمية، وتطوير مسار الدراجات الجبلية وتزويده بالعلامات التوجيهية، وتجهيز موقع التخييم، وتركيب مظلات ومقاعد للزائرين. وأوضح فهمي أنه جار حاليا تركيب لافتات توجيهية بالطرق الرئيسية المؤدية للمحمية لتسهيل وصول الزائرين، وتوفير بعض الألعاب التفاعلية البيئية التي تهدف إلى تقديم معلومات جذابة للأطفال عن المحمية والطبيعة بشكل عام. وأكد أن المحمية تجتذب كافة الأعمار السنية وخاصة الشباب والأطفال ومحبي الصحراء والهدوء، حيث تعتبر مكانا مميزا للمشي وممارسة الرياضات الخفيفة ورياضة ركوب الدراجات والتخييم في قلب مدينة القاهرة. يذكر أنه تم إعلان المنطقة كمحمية طبيعية عام 1999، حيث يعتبر وادي دجلة من الأودية الهامة التي تمتد من الشرق إلى الغرب بطول حوالى 30 كيلومترا، ويمر بصخور الحجر الجيري الذي ترسب في البيئة البحرية خلال العصر الأيوسيني بالصحراء الشرقية (60 مليون سنة)، لذلك فهي غنية بالحفريات، ويبلغ ارتفاع تلك الصخور على جانبي الوادي حوالى 50 مترا ويصب فيه مجموعة من الأودية على الجانبين.. كما تضم مجموعة من الكائنات الحية الحيوانية، منها أنواع من الثدييات وغيرها من الحشرات، إلى جانب أنه تم تسجيل 18 نوعا من الزواحف. أما محمية الغابة المتحجرة بمنطقة التجمع الخامس فيتم تطويرها بالتنسيق مع وزارة الإسكان، وقد استبعدت وزارة البيئة في خطة تطوير الغابة المتحجرة جزءا منها لفقده التنوع البيولوجي، حيث لا يوجد به أي أشجار متحجرة، وذلك للحفاظ على الخشب المتحجر الموجود في الجزء الجنوبي، حيث تمت إعادة الجزء الذي تم اقتطاعه من المحمية إلى الدولة والمركز الوطني لاستخدامات الأراضي لإعادة تخصيصه بقرار جمهوري، وذلك لأنها محمية طبيعية بحكم القانون 102 لسنة 1983 ومن ثم فإن أراضي المحميات الطبيعية ملكية عامة للدولة يحميها الدستور والقانون، والتي لا يجوز بيعها أو الاتجار بها أو تملكها بأي شكل من الأشكال وطبقًا لما نص عليه الدستور في المادة (33)، بأن تحمي الدولة الملكية بأنواعها الثلاثة العامة والخاصة والملكية التعاونية، كما أن جميع القوانين والقرارات التي أصدرتها الحكومة المصرية تهدف للحفاظ على أراضي المحميات ومنها القانون رقم 14 لسنة 2012.
