عبدالناصر نصير العمال

قال طلال شكر، القيادى العمالى ونائب رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، إن ثورة 23 يوليو كان خطها وهدفها اجتماعيا من الطراز الأول، فاهتمت بالعمال والفلاحين، مشيرا إلى أن العمال كانوا بلا حقوق خلال فترة الحكم الملكي، فكان هناك من يعمل بأجور متدنية جدًا، وكان لا يوجد نظام عمل يمنع الفصل التعسفى بالنسبة للعمال المصريين، وجاءت ثورة 23 يوليو لتصحيح هذا الأمر بصورة كبيرة فأدخلت منع الفصل التعسفى للعمال.
وأضاف: العامل كان محل اهتمام الدولة، فكان يتم تخصيص أجور مجزية لهم حتى، وإن لم تكن الأجور كبيرة، ولكنها كانت تكفيهم وتضمن لهم حياة كريمة وظهر اهتمام عبدالناصر بالعمال إيمانا منه فى أن الإنتاج يتحقق من خلالهم، ومن خلال رفع الظلم الاجتماعى الذى عانوا من وطأته على مدار عقود عديدة تكالبت فيها النظم السياسية الفاسدة بجانب الاستعمار الذى ضرب البلاد، وهو ما جعل الثورة تتجه إلى توزيع الأراضى الزراعية على الفلاحين وإقرار قوانين الإصلاح الزراعي.
ولفت إلى أنه كان يتم تنظيم الدورات التدريبية المختلفة، هذا بجانب تطوير الصناعات المختلفة، فكانت باكورة، وهذا كان وفق خطط تنموية شاملة مثل الخطة الخمسية والعشرية.
وأضاف أن ثورة 23 يوليو جعلت للعمال المصريين الحق فى إدارة المؤسسات فى القطاع الحكومي، فكان للعمال حق 50٪ فى إدارة تلك المؤسسات وإقرار السياسات العامة كذلك، بل وضعت السياسات العمالية للثورة إطارًا عاما يضمن حصول العمالة على نصيب من الأرباح داخل المؤسسات والجهات، هذا بجانب وجود تأمين صحى حقيقى يوفر العلاج بالنسبة للمرضى، مشيدًا بدور قطاع المصانع الحربية التى ساهمت فى إنتاج الصناعات الإلكترونية المدنية بجانب الحربية، وهو ما حقق لمصر الكفاية الإنتاجية وأغناها عن الاستيراد من الخارج. وأشار إلى إن أبرز مكتسبات ثورة 23 يوليو أنها أثبتت أن مصر قادرة على الاعتماد على نفسها والابتعاد عن الإغراق المالى لمصر والاستدانة من الدول الأخرى ومن صندوق النقد الدولي، فمصر استطاعت التخطيط والتنمية بصورة إيجابية، فقامت مصر بوضع خطط خمسية أولى وثانية من أجل تحقيق تلك الأهداف بالفعل مشيرًا إلى أنه لولا عدوان 1967 لكانت مصر الآن قد دخلت فى مجال الصناعات الثقيلة، لافتًا إلى أن أهم الدروس المستفادة هو أن الثورة أثبتت أنه لا يوجد مستحيل.
قال الدكتور رشوان شعبان، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، إن ثورة 23 يوليو كانت سببًا فى معرفة مصر للنظام الصحى المتكامل، وهو ما تم تطبيقه كما تم الاهتمام بالصحة العامة للمواطنين، فتم إنشاء الكثير من الوحدات الصحية الريفية التى وصل عددها إلى حوالى 3500 وحدة صحية ريفية، مضيفًا أن الأطباء وجدوا بعد الثورة نظام العمل بدوام ثابت بعدما كانوا يعملون بصورة غير دائمة وكانوا لا يجدون عملًا، هذا بجانب إنشاء الكثير من كليات الطب وخاصة داخل الأقاليم والمحافظات.
وأضاف: الثورة سمحت بوجود نظام صحى متكامل فكان المستشفى المركزى الواحد يقوم بربط كل وحدة صحية ريفية والمستشفيات المركزية ترتبط مع المستشفيات العامة مؤكدا أن مصر لم يكن بها نظام للتأمين الصحى وهو ما تم تفعيله فى الستينيات لأول مرة فى تاريخ مصر الحديث وبدأ التأمين الصحى فى البداية على العمال بالقطاع الخاص ثم تطور للموظفين الحكوميين ثم إلى ما نحن عليه، مضيفًا أنه تم الاهتمام بكرامة الطبيب حيث كان يتقاضى ما يصل إلى 12 جنيها شهريًا وهو مبلغ مناسب بالمقارنة لتلك الفترة التى لم تكن بها الأسعار مرتفعة هذا بجانب أن الطبيب تم تخصيص بدل عيادة وبدل تفرغ بقيمة 15 جنيها وهو ما كان يكفى الطبيب ويجعله لا يحتاج إلى التفكير فى تخصيص عيادة له يعمل بها بعد عمله الأساسي.