بدأت منذ قليل جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي بناء على طلب أمريكي بشأن آخر التطورات في إيران. وأعلنت المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن نيكي هيلي أن أصوات الشعب الإيراني يجب أن تسمع. وأوضحت هيلي أن النظام الإيراني ينشر الفوضى وعدم الاستقرار بالمنطقة، مشيرة إلى أن تقارير الأممالمتحدة تقول إن طهران تدفع 6 مليارات دولار لدعم النظام السوري وشعب إيران فقير. ودعت هيلي السلطات الإيرانية إلى وقف دعم الإرهاب، مبينة أن ما يحدث في المدن الإيرانية يظهر استهتار النظام بحقوق شعبه. ومن جانبه أكد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة تايب روكزيهون أن التظاهرات في إيران خرجت للتعبير عن الغضب من التكلفة المرتفعة لتدخلات إيران في المنطقة، لافتا إلى أن المتظاهرين في إيران احتجوا على الوضع الاقتصادي المتردي في البلاد. وأوضح مساعد الأمين العام للأمم المتحدة أن التظاهرات العنيفة في إيران دعت العديد من الدول لمطالبة طهران باحترام الحق في التظاهر السلمي. من جهته، دعا المندوب البريطاني في مجلس الأمن ماثيو رايكروفت إلى وقف العنف وأن تلتزم الحكومة الإيرانية بتعهداتها بشأن حقوق الإنسان، وقال إن دعم إيران للإرهاب أدى إلى تقويض اقتصادها. كما دعا المندوب البريطاني الحكومة الإيرانية إلى التحقيق في كل أعمال القتل خلال التظاهرات في الفترة الماضية والعمل على إظهار هذه التحقيقات للرأي العام العالمي. وقال إن نقل الأسلحة للحوثيين في اليمن يزيد العنف ويزعزع الاستقرار ويناقض القرارات الدولية، معربا عن قلقه من الدعم الإيراني للحوثيين بالسلاح في اليمن. من جانبه، أكد المندوب الفرنسي فرنسوا دي لاتر أنه يجب إيجاد حل للمشكلات المتواجدة في الشرق الأوسط، وقال: "يجب أن نحافظ على الاتفاق النووي مع إيران، وأن نسمح بتنفيذه بشكل كامل". وشدد على أن الاتفاق النووي ركيزة أساسية من ركائز استقرار المنطقة برمتها، وإن فقدان هذا الاتفاق سيتسبب للمنطقة والمجتمع الدولي في عودة خطيرة إلى الوراء ستكون لها عواقب وخيمة. وأوضح أنه من حق الإيرانيين التعبير عن آرائهم، وعلى السلطات احترام حقوق المتظاهرين، معربا عن قلقه إزاء العنف الذي انتاب المظاهرات خلال الأيام الأخيرة في إيران وعدد الضحايا والمعتقلين. ودعا المندوب الكويتي في مجلس الأمن منصور العتيبي إلى ضرورة احترام حرية التعبير وحقوق المتظاهرين الذي يكفله دستور إيران والقانون الدولي بما في ذلك معاهدة العهد الدولي الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1966 وتكفل الحق في حرية التعبير وحرية التجمهر. وأوضح أن الكويت تؤمن بأهمية الدبلوماسية الوقائية وتعزيز دور مجلس الأمن في منع نشوب النزاعات والتعامل مع الأحداث والأزمات في وقت مبكر إذا كانت هناك بوادر مخاطر مستقبلية على الأمن والسلم الإقليمي والدولي. واعرب العتيبي عن أمله أن لا تأخذ المظاهرات الشعبية التي تشهدها إيران منذ عدة أيام هذا المنحنى، مشددا على ضرورة الاحتكام بالمبادئ المستقرة في التعامل مع مثل هذه الأحداث. من جانبه، قال المندوب الروسي لدى مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا: "إن الجلسة التي عقدت لمناقشة الوضع في إيران لا تقع ضمن صلاحيات المجلس التي نص عليها ميثاقه، نشهد مرة أخرى كيف تستغل واشنطن منبر مجلس الأمن، إن التلاعب بصلاحيات المجلس أدى إلى الفوضى في ليبيا وسوريا واليمن". وأضاف: "إن هدف واشنطن من الاجتماع ليس حماية حقوق الشعب الإيراني بل تقويض الاتفاق النووي الموقع بين الدول الكبرى وإيران". ودعا نيبينزيا إلى ترك إيران في التعامل مع مشاكلها، مؤكدا أن ما يمارسه المجلس حاليا هو إهدار لطاقة المجلس. وطالب المندوب الروسي بإجراء نقاش حول عملية السلام في الشرق الأوسط بما في ذلك قضية فلسطين عوضا عن الانخراط في زعزعة الاستقرار في إيران أو أي بلد آخر.
