تسري من يوم غدٍ الإثنين، الأول من يناير 2018، ضريبة القيمة المضافة على مجموعة من السلع والخدمات، بنسبة 5% في كل من السعودية، والإمارات، في إطار اتفاق بين دول مجلس التعاون الخليجي الذي يضم إلى جانب الدولتين كل من الكويت والبحرين وسلطنة عمان وقطر. ويبدأ التطبيق في كل من السعودية والامارات ضمن خططهما لزيادة إيرادات ميزانية الدولتين وتوسيع دائرة الإيرادات غير النفطية، كما تأتي ضريبة القيمة المضافة إلتزامًا بما نصح به صندوق النقد الدولي بهدف التوازن في المالية العامة لدول الخليج. وأشارت التوقعات إلى أن ضريبة القيمة المضافة ستحقق للإمارات عائدات في العام الأول من التطبيق ما بين 2.7 و3.26 مليار دولار "10 إلى 12 ميار درهم"، فيما تتوقع وزارة المالية السعودية أن تحقق الضريبة عائدات مالية في 2018 حوالي 6.13 مليار دولار "23 مليار ريال". وقال "فيكاس بانتشال"، رئيس العمليات وتطوير الأعمال في "تالي" للدراسات المالية في الشرق الأوسط: "يعتبر تطبيق ضريبة القيمة المضافة حدثًا مفصليًا لدول الخليج، ومن المتوقع أن يشكل دفعة رئيسية للاقتصاد، موضحًا أننا ندرك أن التغيير سيكون أمرًا صعبًا بالنسبة للشركات بوجه خاص". وأضاف: "يجب أن نعمل على مساعدة الشركات في جميع أنحاء دولة الإمارات والسعودية من حيث فهم ضريبة القيمة المضافة وآثارها، بالإضافة إلى توفير برامج وتقنيات مبسطة من شأنها أن تجعل إدارة ضريبة القيمة المضافة موضوع سهل جدًا". ولفت إلى إطلاق برامج محاسبية مبتكرة لضريبة القيمة المضافة استفاد منه للمساعدة في تطبيق الضريبة، كما جرى ويجري تنظيم دورات تدريبية لمساعدة الشركات على الانتقال السلس إلى ضريبة القيمة المضافة والامتثال لها.
