بعد موافقة الحكومة على قانون التأمين الصحي الجديد، ثمة سؤال يطرحه المتخصصون وهو: "هل راعى القانون أزمات الفقراء الصحية؟"، أم أنه يسير على درب غيره من القوانين التي تقرها الحكومة. كُلفة نظام التأمين الصحي الجديد للمواطن الواحد يبدأ من 1300 جنيه وحتى 4 آلاف جنيه، بعد أن كان يبدأ من 112 جنيها فى نظام التأمين القديم، الأمر الذى يطرح علامات استفهام كبرى، هل المواطن المحمل بكثير من الأعباء الاقتصادية يستطيع تحمل هذه التكلفة، ويستغرق مدة تطبيقه على مستوى الجمهورية نحو 13 عامًا. وفى الوقت التى رحبت نقابة الأطباء، ببعض مواده، إلا أنها رفضت الأخرى بالقانون، لافتة إلى أنها يعمل على ضم كل جهات تقديم الخدمة الطبية تحت مظلة واحدة، ويمثل إلزامًا للدولة بعلاج كل المواطنين كحق يكفله الدستور، إلا أنه هناك بعض التحفظات على بعض مواده. وأشارت إلى أن من الملاحظات المهمة على القانون، خصخصة القطاع الطبي، ووفقا لنص القانون أنه سوف ينشأ ثلاث هيئات، هيئة لتمويل الخدمة، وهيئة خاصة بالمستشفيات، وهيئة الرقابة والجودة، وهذه الهيئات وفقا للقانون القديم هي هيئة اقتصادية لا تهدف للربح، أما وفقا للقانون الجديد فتعريفها مبهم وهو ما يثر مخاوف النقابة من أن يكون حذفها بداية الاتجاه "لخصخصة" القطاع الطبي، فضلا عن أن إنشاء هذه الهيئات كلها خاضعة لمجلس الوزراء، بناء عن ترشيح الوزير المسئول. وتابعت: أنه من المفترض أن تكون هذه الهيئات مستقلة كالأجهزة الرقابية الأخرى وأن تستقل تمامًا عن وزير الصحة، كما ينص الدستور، فضلا عن المادة الخاصة بعدم دخول أي مستشفى غير حاصل على الضمان والجودة لتقديم خدمة التأمين الصحي، وهو ما يعني خروج كل المستشفيات الحكومية من حيز العمل "هيبقو في الشارع"، خاصة وأن المستشفيات الحكومية في مصر بها نسب عجز في الأطباء والممرضين، والمستلزمات الطبية والأدوية وغيرها وهو ما يعني خروجها من حيز تقديم الخدمة. وتابعت: أنه لابد من وجود نص واضح في القانون وهوالتزام الدولة بتجديد المستشفيات الحكومية ورفع كفاءتها، لتصبح جديرة بتقديم الخدمة، وأن يكون أساس تقديم الخدمة من خلالها. وأضافت أن مساهمة الأطفال في هذا القانون مبالغ فيها جدًا، حيث إن ولي الأمر سيدفع من مرتبه 75% لكل طفل، و2.5% لزوجته التي لا تعمل و1% لنفسه فلو كان لديه طفلان فسيدفع 5% من مرتبه اشتراكًا في التأمين الصحي، مطالبًا بضرورة عدم وجود نسبة اشتراك للأطفال في القانون، أو جعلها نسبة بسيطة للغاية. في السياق ذاته يقول الدكتور رشوان شعبان عضو نقابة الأطباء: أبرز الملاحظات هو مصير المستشفيات والأطباء في حال تطبيق قانون التأمين الصحي وعدم حصول المستشفيات على الجودة، فلا نعلم ما مصير المستشفيات والأطباء غير الحاصلة على الجودة. يضاف لذلك المساعدات المغالاه فيها عن تقديم الخدمة سواء كانت في الدواء 10% بحد أقصى ألف جنية، والأشعة 10% بحد أقصى وكذلك التحاليل، علاوة عن الاقامة في المستشفيات الداخلي 5%، كما أن الأصل في الأمر أن مسألة دفع اشتراك شهري أو سنوي من أجل عند تلقى الخدمة لا يملك المواطن من الرفاهية لدفع مصاريف وأعباء جديدة، لأنه لا يعلم متى يمرض أو أحد من أسرته. يأتي ذلك فضلًا عن الفارق الزمنى الكبير ما بين بداية تطبيق القانون والانتهاء منه وهى 13 عامًا وهى مدة كبيرة جدًا، أي أن المريض في القاهرة الكبرى سيطبق عليه التأمين الصحي في 2031. وتابع "رشوان": أن البدء في تطبيق قانون التأمين الصحي الجديد على 5 محافظات، ذات الكثافة السكانية البسيطة والأقل وهي بورسعيد والإسماعيلية والسويس وجنوب وشمال سيناء، وذلك بعد 6 أشهر من موافقة مجلس النواب علي، للإبراز نجاح زائف. وأضاف: أن صاحب المعاشات يدفع لنفسه 4% ولزوجته غير العاملة 2%، ولأول طفلين 1.5% وفيما زاد عن ذلك 2%، الأمر الذى يصل أن يدفع 10% من دخله للتأمين الصحي، والأعباء الاضافية في الوقت الذى يكون سقف المعاشات الحكومية فى مصر منخفضة جدًا، وهماك علامات استفهام كثيرة، وأن القانون يقودنا إلى بوابة الخصخصة سواء بالشركة أو الادارة أو بأي أشياء أخرى. أما نقابة الصيادلة فاعترضت على القانون، لافتة إلى أنها لديها العديد من الملاحظات على كل مواد القانون، وأنها قد رفعت ملاحظتها لوزارة الصحة عندما تم عرضه عليهم في نهاية 2015، خاصة المواد الخاصة بمستقبل الصيدليات الحرة وفقا لهذا القانون ومن هذه الملاحظات ما يلي، أن القانون الحالي يشمل تجنيًا واضحًا على الفقراء لحساب الأغنياء، حيث زيادة القيمة السنوية بنسبة 7% مع أن العلاوة السنوية للموظفين هي 7% من الأجر الأساسي وليس الأجر الشامل. وتابعت: كذلك رفع قيمة اشتراك الزوجة غير العاملة من 2% في القانون القديم إلى 2.5% من إجمالي الأجر ورفع اشتراك كل ابن من 0.5% إلى 0.75%، كما فرض القانون دفع 20% من المساهمات على غير القادرين وأصحاب المعاشات والمستحقين للمعاشات وذوى الأمراض المزمنة ونزلاء الشئون الاجتماعية والأطفال بلا مأوى وهذا سيؤدى لعجز هؤلاء الفئات عن تلقى العلاج عند الحاجة إليه، وهو ما ترفضه النقابة حيث أن القانون أعد خصيصًا لفقراء الوطن.
