تقدم النائب عمر وطني، عضو مجلس النواب عن دائرة الشرابية والزاوية الحمراء، بطلب للدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، بتوقيع عدد من نواب المجلس، موجهة إلى كل من الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، والدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، بشأن تخصيص قطعة أرض لإنشاء مركز طبي لعلاج مرضى ضمور العضلات دون تحمل للدولة أي ميزانية إضافية على أن تكون تحت إدارة وإشراف وزارة الصحة. وقال وطني، إن الجمعية المصرية هدفها الأساسي هو توفير الرعاية الطبية اللازمة لمرضى ضمور العضلات نظرًا لنزايد عددهم خلال السنوات الأخيرة، لافتًا إلى أن أعداد مرضى ضمور العضلات فى تزايد مستمر ويقرب عددهم من 75 إلى 100 ألف مواطن. وأضاف "وطني"، في بيان له، أنه يسعى لدخول مرضى ضمور العضلات على خطة التأمين الصحي للدولة وتوفير الدواء بسعر مناسب للجميع، مؤكدًا أن هناك دورًا كبير على وزارة الصحة بشأن هؤلاء المرضى ومن واجبهم التشخيص والعلاج وتأهيلهم لحياة كريمة. وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه لا يوجد أي نوع من الأدوية المعالجة لهذا المرض داخل مصر، وأنهم فقط يتناولون الفيتامينات لبناء العضلات وهي أيضًا لم تعد موجودة بسبب أزمة الدواء وغلاء أسعارها، مؤكدًا أن هناك تأييد كبير من قبل أعضاء البرلمان لإنشاء مستشفي لمرضى ضمور العضلات نظرًا لمعاناتهم ومعاناة ذويهم.
