تترقب الحكومة استقرار الأوضاع العالمية لمراجعة فاتورة دعم الوقود للعام المالي الجاري 2018/2017، عقب زيادة أسعار البترول عن التقديرات الموضوعة بالموازنة. وبحسب تصريحات لوزير المالية عمرو الجارحي، فإن أسعار الوقود ارتفعت بنحو 25% عن الأسعار الموضوعة في موازنة العام الجاري المالية. ويبدو أنه من غير الواضح ما إذا كانت تلك التصريحات تعني إمكانية رفع أسعار الوقود خلال العام المالي الحالي في حال استمرار ارتفاع أسعار البترول عالميًا. لكن تقرير صندوق النقد الدولي عن حالة مصر الاقتصادية، أشار إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة عالميا وعدم الاستقرار السياسي إقليميًا، يمثلان أكبر المخاطر على تقدم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري. وما يزيد من غموض الوضع، تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الذي أشار إلى وصول الواردات المصرية من البترول الخام خلال أول 5 أشهر من العام الجاري إلى 732 مليون دولار. وأوضح الجارحي أن الاضطرابات السياسية عربيا وعالميا من ضمن العوامل التي تتحكم في أسعار خامات البترول، كما أن هناك اجتماعا لمنظمة أوبك غدا قد يؤثر في أسعار البترول عالميًا. وارتفعت أسعار النفط منذ بداية العام المالي الحالي في مصر، بحوالي 25% لتصل إلى ذروتها تقريبا عند 59 دولارا للبرميل يوم الجمعة الماضي، في حين وصل سعر خام برنت الأمريكي ما بين 60- 65 دولارًا للبرميل. وكان سعر برميل البترول يُقدر بنحو 29 دولارًا في مطلع 2016، في حين قدرت وزارة المالية في مشروع الموازنة العامة لعام 2017/2018 سعر برميل البترول عند 55 دولارًا، بما يعني وجود فرق في الأسعار يتراوح بين 5 إلى 10 دولارات. كما أنه من المُقرر أن تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" في فيينا، غدًا الخميس، حيث سيتم بحث التوصل لاتفاق بين أوبك وروسيا لتمديد اتفاق خفض الإنتاج إلى عام 2018، وسط وجود خيار مراجعة الاتفاق مرة أخرى في يونيو القادم. من جانبه، قال وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، إن تكلفة دعم المواد البترولية في البلاد قفزت بنحو 68% إلى 23.5 مليار جنيه "1.33 مليار دولار" في الربع الأول من السنة المالية 17/2018، وذلك مقابل نحو 14 مليار جنيه في الربع الأول من العام المالي الماضي. وأضاف أن ارتفاع سعر النفط "أمر متوقع بزيادته أو انخفاضه، ولدينا توقعات مجهزة في حالة ارتفاعه وهو ما يؤثر على الدعم" متابعًا أن تجاوز النفط حاجز ال60 دولارًا بكل تأكيد يزيد دعم الطاقة. ويبلغ دعم المواد البترولية المقرر خلال العام المالي الجاري نحو 110 مليارات جنيه، وفقا لبيانات الموازنة العامة للدولة. وأشار الوزير إلى أن أسعار الوقود حتى الآن مدعومة رغم زيادتها مرتين، قائلًا: "نحن لا نغطى غير 65% حتى الآن من احتياجات الأسواق والباقي عبر الاستيراد من الخارج" وهناك فجوة بين التكلفة وسعر البيع فى السوق للمواطنين تصل إلى 35%. وأضاف الوزير، أنه سيتم النظر إلى قيمة دعم الطاقة وفقًا لأسعار برميل النفط وسعر الصرف، مشددًا على أن الهدف ليس رفع أسعار الوقود، لكن ترشيد الاستهلاك. كما أن الحكومة تعتزم سداد مستحقات متأخرة بقيمة 750 مليون دولار إلى شركات النفط العالمية قبل نهاية ديسمبر المقبل، حيث تستهدف الحكومة خفض مستحقات شركات البترول الأجنبية والتي تسجل نحو 2.3 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي. ونقلًا عن نعمان خالد، محلل الاقتصاد الكلي بشركة سي آي اسيتس مانجمنت لإدارة الأصول في مصر، قال إن زيادة أسعار النفط سيؤدي إلى ارتفاع عجز الموازنة العامة المصرية عما هو مقدر. وأشار إلى تأكيد صندوق النقد الدولي على ضرورة تخلص مصر نهائيا من دعم الوقود، حتى تتساوى أسعار البيع مع تكلفة الإنتاج وإزالة التشوهات في قطاع الطاقة.
