حصلت قناة CNN الأمريكية، اليوم الأحد، على قائمة تضم 17 شخصا من الأمراء والمسئولين السابقين ورجال الأعمال، الذين جرى إيقافهم من قبل اللجنة العليا لمكافحة الفساد، التي أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز بتشكيلها، السبت، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وتضم القائمة، التي حصلت عليها CNN، وأكدها أيضا بدر العساكر مدير المكتب الخاص لولي العهد كلا من: الأمير الوليد بن طلال رجل الأعمال رئيس شركة المملكة القابضة. الأمير متعب بن عبدالله وزير الحرس الوطني الذي أعفاه الملك سلمان من منصبه بأمر ملكي، السبت. الأمير تركي بن عبدالله أمير منطقة الرياض السابق الأمير تركي بن ناصر الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة سابقا الأمير فهد بن عبدالله بن محمد نائب وزير الدفاع السابق خالد التويجري رئيس الديوان الملكي السابق عادل فقيه وزير الاقتصاد الذي أعفاه الملك سلمان، السبت. إبراهيم العساف وزير المالية السابق محمد الطبيشي الرئيس السابق للمراسم الملكية في الديوان السعودي عمرو الدباغ محافظ هيئة الاستثمار السابق عبدالله السلطان قائد القوات البحرية الذي أعفاه الملك سلمان، السبت. سعود الدوبش الرئيس التنفيذي السابق لشركة STC خالد الملحم المدير العام لشركة الخطوط السعودية السابق صالح كامل رئيس مجلس إدارة مجموعة "دلة البركة" ومؤسس مجموعة ART الإعلامية بكر بن لادن رئيس مجلس إدارة مجموعة بن لادن الوليد الإبراهيم رجل الأعمال ومالك مجموعة قنوات MBC محمد العمودي رجل الأعمال رئيس مجموعة كورال للنفط وكان العاهل السعودي أمر بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد، وعضوية كل من رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة. وذكر الأمر الملكي أن مهامها هي: حصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام. التحقيق وإصدار أوامر القبض والمنع من السفر وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكيانات أياً كانت صفتها، ولها الحق في اتخاذ أي إجراءات احترازية تراها حتى تتم إحالتها إلى جهات التحقيق أو الجهات القضائية بحسب الأحوال. اتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام واتخاذ ما تراه بحق الأشخاص والكيانات والأموال والأصول الثابتة والمنقولة في الداخل والخارج وإعادة الأموال للخزينة العامة للدولة وتسجيل الممتلكات والأصول باسم عقارات الدولة، ولها تقرير ما تراه محققاً للمصلحة العامة خاصة مع الذين أبدوا تجاوبهم معها. وقال العاهل السعودي، في الأمر الملكي، إن تشكيل اللجنة جاء "نظراً لما لاحظناه ولمسناه من استغلال من قبل بعض ضعاف النفوس الذين غلبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة، واعتدوا على المال العام دون وازع من دين أو ضمير أو أخلاق أو وطنية، مستغلين نفوذهم والسلطة التي اؤتمنوا عليها في التطاول على المال العام وإساءة استخدامه واختلاسه". وأضاف أنه اتخذوا "طرائق شتى لإخفاء أعمالهم المشينة، ساعدهم في ذلك تقصير البعض ممن عملوا في الأجهزة المعنية، وحالوا دون قيامها بمهامها على الوجه الأكمل لكشف هؤلاء، مما حال دون إطلاع ولاة الأمر على حقيقة هذه الجرائم والأفعال المشينة".
