أعلن البنك المركزى اليوم الأحد أن احتياطى النقد الأجنبى ارتفع بنهاية أكتوبر الماضي ليسجل 36 مليارا و703 آلاف دولار، ويعد هذا المستوى الأعلى منذ 2011. وأكد الخبراء أن هذه الطفرة التى يشهدها الاحتياطى ترجع إلى سياسات البنك المركزي، والإجراءات التي اتخذها بتحرير سعر صرف الجنيه، ودعم الاحتياطي. وأشار الخبراء إلى أن البنك المركزى يستهدف دعم الاحتياطى الأجنبى، وعدم استنزافه فى تغطية طلبات الاستيراد، والاكتفاء بالمطروح من البنوك العامة والخاصة.