قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن الحكومة المصرية اتخذت خطوات هامة فى إطار تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادى بهدف تسهيل مناخ الأعمال أمام المستثمرين تضمنت إصدار قانون التراخيص الجديد وتسهيل إتاحة الأراضى الصناعية المرفقة، فضلا عن إعداد خريطة استثمارية صناعية لجمهورية مصر العربية بالكامل تتضمن جميع الفرص الاستثمارية المتاحة في كل المحافظات بمختلف القطاعات وهو الأمر الذى يمثل فرصة لجذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية للاستثمار فى السوق المصرية وبصفة خاصة الاستثمارات السعودية والتى تحتل المرتبة الأولى فى قائمة الدول العربية المستثمرة بالسوق المصرية بإجمالى استثمارات تتجاوز 6 مليارات دولار. جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التى عقدها الوزير اليوم الثلاثاء، مع المهندس ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة والاستثمار السعودي في إطار مشاركتهما في الاجتماع الوزاري التشاوري لمنظمة التجارة العالمية والمنعقد بمدينة مراكش المغربية، حيث تناول اللقاء بحث تفعيل أطر التعاون الاقتصادي المصري السعودي المشترك خلال المرحلة المقبلة. وأضاف قابيل، أن المباحثات قد تناولت أيضا أهمية تسهيل التجارة البينية بين مصر والسعودية حيث بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين خلال العام الماضى حوالى 4 مليارات و279 مليون دولار وهو الأمر الذى يمكن تنميته من خلال تكثيف جهود مسئولى البلدين لرفع جميع العوائق والعقبات لتحقيق انسياب فى حركة التجارة المشتركة.
