طالب الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، مجلس النواب بضرورة مناقشة مقترح قانون المسئولية الطبية، والذى ينص فى إحدى مواده، بعدم حبس الأطباء فى قضايا المهنة، قائلًا: إن القانون ليس دفاعًا عن الأطباء فقط، ولكن عن المرضى أيضًا. وشدد "خيري" خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، بمقر النقابة العامة، على ضرورة عدم حبس الأطباء بسبب الخطأ الطبي، على أن يتم ضمانه بمحل إقامته، وألا يتم التعرض له إلا بعد التحقيق في الحادث، الذي يقوم به فريق متخصص، منوهًا بأن النقابة تقدمت من قبل لمجلس النواب بقانون المساءلة الطبية، خاصة بعد حادث أسيوط الذي راح ضحيته طفلة، واتهام 3 أطباء بقتلها. وشدد على أن القانون سيغير أشياء متكررة يتعرض لها الأطباء، وسيظل يحدث مهما قلت الأخطاء، مطالبًا أجهزة الدولة بسرعة الاستجابة لطلبات النقابة. فيما طالب أحمد حسين عضو مجلس النقابة، الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، بمخاطبة الجهات القضائية المختصة، بعدم القبض أو حبس الأطباء، إلا بعد إجراء تحقيق موسع من لجنة متخصصة تثبت تسببه فيما يقع. على صعيد متصل، حصلت "البوابة" على أبرز بنود القانون الذي أعدته النقابة، وتكون القانون من 6 أبواب، وتضمنت أبرز بنوده، أن الإخلال بالمسئولية الطبية، تقع على مقدم الخدمة الطبية إذا قام بإجراء طبي توفرت فيه شروط معينة منها، تجاوز مقدم الخدمة للمعايير المهنية والطبية المتفق عليها، عن جهل وليس عن إهمال، فضلًا عن وقوع ضرر على متلقي الخدمة تسبب له في معاناة، وثبوت علاقة سببية بين التجاوز للمعايير والضرر على متلقي الخدمة. كما تضمن القانون، أن مقدم الخدمة الطبية لا يسأل عن الحالات الآتية: إذا كان الضرر الواقع على المريض، هو أحد الآثار أو المضاعفات المعروفة في الممارسة الطبية، أو إذا كان الضرر وقع بسبب فعل من المريض نفسه، مثل عدم الالتزام بالتعليمات الطبية الصادرة إليه.
