شاركت د. مايسة شوقي، نائب وزير الصحة والسكان، اليوم الإثنين، 25 سبتمبر2017، فعاليات الحوار المجتمعي للقضية السكانية ودور الجمعيات الأهلية، أمام لجنة التضامن الاجتماعي والإعاقة بمجلس النواب. وجهت د. مايسة شوقي، الشكر للدكتور عبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، ووكيلي اللجنة محمد أبو حامد ورشا رمضان، والحضور، على دعوتها للمشاركة في هذا الحوار بالغ الأهمية في الوقت الراهن، وتطلعت من خلال المناقشات البناءة إلى فتح آفاق حقيقية، تمكن المجتمع المدني من تنفيذ دوره الحيوي في القضية السكانية، والذي تم التخطيط له بعناية فائقة في الاستراتيجية القومية للسكان 2015-2030، والتي تضم محاور خمسة، هي تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، التعليم قبل الجامعي والجامعي، وتنمية الشباب، وتمكين المرأة، والاعلام السكاني، وتتضمن أنشطة، وتنفذها الجمعيات الأهلية. وعرضت د مايسة شوقي، مشكلة تبعية المجلس القومي للسكان، من رئاسة الجمهورية ثم رئاسة الوزراء ثم وزارة الدولة للسكان ثم استقلاليته ثم تبعيته للصحة، وأن ملف السكان يفضل أن يديره نائبا لرئيس الجمهورية أو نائبا لرئيس الوزراء أو على أقل تقدير عودة وزارة الدولة للسكان، لكي يمكن التنسيق بين الشركاء في الملف من الوزارات والهيئات الأخرى. وقالت نائب وزير الصحة والسكان: يوجد 42 ألف جمعية في مصر، يعمل بعضها بجدية وكفاءة عالية، بينما يوجد البعض الآخر ولم ينخرط في العمل المجتمعي بجدية ما يجعل التعامل معها يتطلب الحذر في بعض الأحيان، وضروروة دعم هذه الجمعيات أولا حتي تتمكن من القيام بدورها، وهنا يظهر دور الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، الذي يضع بالتعاون مع الجهات الشريكة المعايير المطلوب توافرها في الجمعيات حتي تدمج في الخطط التنفيذية، ويضع آلية تمثيل القطاع الخاص وقطاع الأعمال من اتحادات الصناعات المختلفة. وأشارت نائب وزير السكان إلى أن نسبة إنجاز محاور الاستراتيجية السكانية، بلغت 99% في محور تمكين المرأة من خلال المجلس القومي للمرأة، و94% لمحور الشباب، و90% للإعلام والتوعية المجتمعية، و83% لمحور تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.
