ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أنه تم إدراج قانون تعاطى نبات البانجو ضمن مناقشات الكنيست، مشيرة إلى أن النائبة بالكنيست تمر زندبرج من حركة "ميرتس"، تقدمت بمشروع قانون هو الأول من نوعه، وطبقا له فإن الاستخدام الشخصى وحيازة كميات صغيرة من نبات "البانجو" لا يمثل جريمة جنائية، كما طالبت خلال مشروع القانون تحديد مستوى الجريمة من حيث الاستخدام والحيازة والتوزيع والاتجار. وكانت زندبرج قد دفعت بالمشروع خلال انتخابات الكنيست ال19 (الانتخابات الأخيرة)، وقالت إن الاقتراح سيخلق وئام بين القانون وبين الواقع خاصة أنه خلال السنوات الأخيرة ازداد الاعتراف فى العالم، وفى إسرائيل، بأن تدخين "البانجو" أصبح أسلوب حياة تقليدى وغير مضر، وفى الأسابيع الماضية نشرت تقارير حول اعتراف أعضاء بالكنيست بأنهم يدخنون نبات "البانجو"، وطبقا لاستطلاعات وأبحاث وتقارير فإن هذا الفعل جزء من أسلوب الحياة العادية لأشخاص بالغين. وجمعت "زندبرج" بيانات حول هذا الأمر من بينها بحث صادر عن معهد القدس، والذى أظهر أنه ما لا يقل عن 275 ألف إسرائيلى من البالغين استخدموا نبات "البانجو" فى السنة الأخيرة، وحسب قول "زندبرج" فإن مشروع القانون يقوم على سياسة عدم التجريم المعمول بها فى دول مثل ألمانيا وهولندا والتشيك وغيرهم. وجاء فى تفسير مشروع القانون: أنه "خلال السنوات الأخيرة شهدنا وجود اتجاه متزايد نحو سياسة عدم التجريم لمستهلكى البانجو، وذلك فى دول عدة بالعالم، وبالفعل فى عام 2011 دعا تقرير رسمى صادر عن الأممالمتحدة لإعادة التفكير من جديد نحو سياسة التعامل مع السموم وتجريم مستخدميها، فدول عدة مرت بسياسة عدم التجريم وادخرت ملايين لدافعى الضرائب فى تلك الدول". وحسب "زندبرج" فإن حكومة إسرائيل تنفق ما يعادل 690 مليون شكيل فى السنة الواحدة، لمنع استخدام نبات البانجو، رغم أن الواقع يشير إلى أن معظم جرائم المخدرات التى بسببها فتحت قضايا جنائية تتعلق بالاستخدام والحيازة، ونسبة ضئيلة تصل ل(16%) كانت جرائم اتجار، وحسب زعم "زندبرج" فإن البيانات تشير إلى أولويات الجهات المعنية.
