أعلنت الحكومة العمانية وبي.بي البريطانية العملاقة للطاقة يوم الاثنين توقيع اتفاقات مدتها 30 عاما لتقاسم الإنتاج وبيع الغاز وذلك لتطوير مشروع "خزان" العماني للغاز المحكم والذي تقدر قيمة استثماراته بنحو 16 مليار دولار. ويهدف مشروع خزان إلى استخراج نحو مليار قدم مكعبة يوميا من الغاز على عمق كبير في وسط عمان وهو تطبيق عملي لتكنولوجيا بي.بي في مجال استخراج الغاز المحكم ويعد نجاحه مهما للاقتصاد العالمي. وقال وزير النفط والغاز العماني محمد الرمحي في بيان بعد توقيع الاتفاق في مسقط إن التوقيع خطوة مهمة في إطار خطط السلطنة لتلبية حاجاتها المتنامية من الطاقة على مدى العقود القادمة والمساهمة في التنمية الاقتصادية. وأضاف أن مشروع خزان هو أضخم مشروع جديد بقطاع التنقيب والإنتاج في عمان واصفا إياه بالمشروع الرائد في المنطقة نظرا للتحديات التقنية لاستخراج الغاز المحكم. وأنفقت بي.بي بالفعل مئات الملايين من الدولارت على المشروع منذ فازت بالامتياز في 2007 وتتوقع أن تبلغ الاستثمارات الإجمالية حوالي 16 مليار دولار بما يعادل نحو خمس الناتج الاقتصادي السنوي لعمان وتأمل في استخراج ما يكفي من الوقود لتلبية نحو ثلث الاستهلاك المحلي في السلطنة. وقال بوب دادلي الرئيس التنفيذي للشركة في البيان المشترك إن المشروع بالغ الأهمية لكل من عمان وبي.بي. وأضاف أنه يسمح للشركة بنقل الخبرات التي كونتها على مدى عقود عديدة في مجال استخراج الغاز المحكم إلى سلطنة عمان. ومن المتوقع بدء أعمال البناء في 2014 واستخراج أولى كميات الغاز أواخر 2017 والوصول إلى حوالي مليار قدم مكعبة أو 28.3 مليون متر مكعب يوميا في 2018. وتتوقع بي.بي التي ستدير المشروع تطوير حوالي سبعة تريليونات قدم مكعبة من الغاز في مشروع خزان وضخ حوالي 25 ألف برميل يوميا من المكثفات من الحقل. ويسمح الاتفاق للشركة البريطانية بتقييم المزيد من موارد الغاز في الرقعة 61 العمانية التي تتوقع تطويرها لاحقا. وستملك شركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج المملوكة للدولة 40 بالمئة في الرقعة 61 وتحوز بي.بي 60 بالمئة. وقالت بي.بي إنها وقعت مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة النفط العمانية التي تديرها الدولة لإنشاء مصنع لحمض الأسيتيك بطاقة مليون طن سنويا في الدقم بالساحل العماني على بحر العرب. وبعد أشهر من المفاوضات اتفقت عمان في منتصف 2013 على السعر الذي ستبيع به بي.بي الغاز الذي ستستخرجه من أعماق كبيرة تحت الأرض في الرقعة 61 بوسط عمان. ولم يعلن الطرفان عن السعر المتفق عليه.
