يعد الجهاز المركزي للمحاسبات أهم الأجهزة الرقابية بالدولة، ويعرف أعضاء الجهاز بأنهم حماة المال العام، وهو هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية عامة تتبع رئيس الجمهورية، وتهدف إلى تحقيق الرقابة على أموال الدولة وأموال الأشخاص العامة الأخرى، وغيرهم من الأشخاص المنصوص عليها في القانون، ويختص الجهاز أيضا بفحص ومراجعة أعمال وحسابات أي جهه يعهد إليه بمراجعتها أو فحصها من رئيس الجمهورية أو مجلس الشعب أو رئيس مجلس الوزراء ويبلغ الجهاز نتيجة فحصه إلى الجهات طالبة الفحص. ولمجلس النواب أن يكلف الجهاز المركزي للمحاسبات بفحص نشاط احدي المصالح الإدارية أو أي جهاز تنفيذي أو إداري أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو إحدى شركات القطاع العام أو الجمعيات التعاونية أو المنظمات الجماهيرية التي تخضع لإشراف الدولة أو أي مشروع من المشروعات التي تسهم فيها الدولة أو تتولى فيها الدولة أو تتولى إعانتها أو تضمن حدا أدنى لأرباحها أو أي مشروع يقوم على التزام بمرفق عام أو أي عملية أو نشاط تقوم به إحدى هذه الجهات ويتولى الجهاز إعداد تقارير خاصة عن المهام التي كلفه بها المجلس متضمنة حقيقة الأوضاع المالية والاقتصادية التي تناولها الفحص. كما يجوز للمجلس أن يكلف الجهاز بإعداد تقارير عن نتائج متابعته لتنفيذ الخطة وما تم تحقيقه من أهدافها وأن يطلب منه إبداء الرأي في تقارير المتابعة التي تعدها وزارة التخطيط منذ أكثر من 75 عاما، صدر المرسوم الملكى رقم 52 لسنة 1942 بتاريخ 16 أغسطس بإنشاء ديوان المحاسبة كهيئة مستقلة للرقابة على المال العام، كأداة للتحكم في مراقبة إيرادات ومصروفات الدولة، وسُمّي في الأصل (ديوان المحاسبة) ثم غير اسمه بالقانون رقم (129) لسنة 1964 بمسمى الجهاز المركزي للمحاسبات ومرت تلك الجهة الرقابية بالعديد من التطورات والتعديلات القانونية التي سيلي ذكرها تباعًا، ونظرًا لمكانة الجهاز المركزي للمحاسبات بين الأجهزة الرقابية الدولية فقد تم سنة 1995، استضافة الجهاز للمؤتمر الخامس عشر ل«المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة». وتعاظم دور الجهاز فشمل بالإضافة إلى الرقابة المالية بشقيها المحاسبي والقانوني الرقابة على الأداء ومتابعة تنفيذ الخطة والرقابة القانونية على القرارات الصادرة في شأن المخالفات المالية، ومن ناحية أخرى اتسعت الجهات التي يباشر الجهاز اختصاصاته بالنسبة إليها حتى شملت الأحزاب السياسية والمؤسسات الصحفية القومية والصحف الحزبية والنقابات والاتحادات المهنية والعمالية والنوادى الرياضية والجمعيات والمؤسسات الأهلية المعانه وما يتعلق باتفاقيات المنح والقروض. وتدعيما لاستقلال الجهاز، فقد نص قانون الجهاز على الصلاحيات والسلطات والاختصاصات التي منحها لرئيس الجهاز ونائبه ووكلاء الجهاز ومديرى وإداري مراقبات الحسابات وأعضاء الجهاز بفرعيه (1) و(2) مع تقرير ضمانات عديدة لأعضائه منها تمتع الأعضاء من درجة مراقب فما فوقها بضمانه. وبالنسبة إلى مكانة الجهاز المركزى للمحاسبات بين الأجهزة العليا للرقابة المالية في المنظمات الدولية والإقليمية (الإنتوساى، الأربوساى، الأفروساى، الآسيوساى، الأوروساى، الكاروساى، السباساى، الأولاسيف.. إلخ) نجد أن الجهاز المركزى للمحاسبات في مجال المقارنة بالنسبة إلى التبعية والصلاحيات والاختصاصات المقررة للجهاز ولرئيسه وأعضائه يتميز وينفرد بين معظم أجهزة الرقابة المالية في العالم، بكونه يأخذ مكانا عاليا بارزا متميزا، طبقا للدراسة التي قامت بها في السنوات الأخيرة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة. كما أن الجهاز ملتزم حاضرا ومستقبلا بأداء دورة طبقا للدستور والقانون ومتمسك بالأهداف والرسائل الفعالة والناجزة التي تمكنه من تحقيق الهدف من إنشائه ووجوده. ويبلغ المجموع الكلي لعدد العاملين بالجهاز على اختلاف مجموعاتهم الوظيفية اثني عشر ألف عامل، ويتكون الهيكل التنظيمي للجهاز من فرعين هما: فرع (1): يتألف من ثلاثة وأربعون إدارة مركزية على رأس كل منها وكيلًا للجهاز من فئة وكيل أول. فرع (2): يتألف من ست وثلاثين إدارة مراقبة حسابات على رأس كل منها مديرًا من فئة وكيل أول.
