أكدت مصادر "ل"البوابة" داخل مجلس نقابة الصيادلة، أن المجلس قرر التصعيد ضد وزارة الصحة، وأنه اتخذ قرارًا مهمًا سيتم الإعلان عنه خلال الساعات القادمة، بشأن الاعتصام داخل مقر وزارة الصحة، بعد فشل كل طرق المفاوضات وعدم انصياع وزير الصحة لمطلب النقابة في الاجتماع معه والوقوف على بعض القرارات الوزارية التي لم يتم تنفيذها. وأضافت المصادر ل"البوابة" أن القرارات الوزارية التي اتخذها وزير الصحة أحمد عماد أسهمت في تصعيد موقف صيادلة مصر ومنها وجود تسعيرتين للدواء تبعا للقرار رقم "23" لسنة 2017، وعدم سيطرة الوزارة والإدارة المركزية على شركات الأدوية لتنفيذ قرار رقم "115" بشأن سحب الأدوية منتهية الصلاحية. وأوضحت المصادر أن الأمر ازداد سوءا بعد موافقة الوزير على إنشاء معاهد فنية تقوم بتوزيع وصناعة الأدوية، مما يعد تهديدا لمهنة الصيدلة في مصر، مشيرة إلى أن قرار الاعتصام بالوزارة تمت الموافقة عليه في الاجتماع الأخير للمجلس وينتظر فقط الإجراء الروتيني وإصداره من قبل هيئة المكتب بمجلس النقابة. يذكر أن الاجتماع الأخير لمجلس نقابة الصيادلة عقد يوم الأربعاء الماضي، واستمر 5 ساعات، ونتج عنه مخاطبة رئاسة الوزراء والرئاسة بشأن مخاطر الأدوية منتهية الصلاحية على المجتمع وضرورة سحبها من الصيدليات تنفيذا للقرار الوزاري رقم "115". كما أرسل الدكتور محيي عبيد نقيب الصيادلة خطابين لكل من الرئيس عبدالفتاح السيسى، والمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، مطالبا بتصحيح القرار الوزاري رقم 23 لسنة 2017، الخاص بتحريك أسعار بعض أصناف الأدوية والمتضمن في بنوده بيع الأدوية بسعرين.
