ذكرت صحيفة "الرياض" السعودية اليوم السبت أن 388 شركة سعودية مستثمرة في قطر بجميع المجالات انسحبت من الدوحة، بالإضافة إلى شركات خليجية أخرى، ما أدى إلى تراجع الاقتصاد القطري، خاصة بعد إغلاق كل المنافذ البرية والبحرية والجوية من قبل الدول المقاطعة. وأضافت الصحيفة، أن "الأسوأ لم يأتِ بعد، بشأن الأزمة القطرية، فالدول الخليجية ما زالت تسمح لناقلات النفط والغاز القطرية بشق عباب البحر، ولم تطلها المقاطعة الاقتصادية، وهذه المقاطعة بين الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب وقطر لم تصل بعد لأسواق النفط، وفي حال وصولها فإن العملاء سيكون عليهم إعادة تنظيم الشحنات النفطية". وقال محللو الاقتصاد وعدد من المؤسسات المالية للصحيفة، إنه ستكون هناك المزيد من العقوبات المالية على قطر والتي ستكون أكثر تكلفة، تتمثل في الودائع ومصادر التمويل الأخرى من المملكة والإمارات والبحرين حوالي 8 % والتي تبلغ 20 مليار دولار. وكانت مصر والسعودية والإمارات والبحرين، قد أعلنت قطع العلاقات مع قطر شهر يونيو الماضي، على خلفية دعم الدوحة للجماعات المتطرفة والإرهابية، بالإضافة إلى علاقاتها مع إيران التي تسعى إلى توسيع نفوذها في المنطقة. وقدمت الدول المقاطعة 13 مطلبًا لقطر من أجل إعادة العلاقات، ثم قلصتها إلى 6 مطالب فقط، شملت غلق قناة الجزيرة والقاعدة العسكرية التركية في قطر وقطع العلاقات مع إيران، إلا أن الدوحة رفضت الامتثال لتلك المطالب، رغم تمديد الدول العربية الأربع لمهلة تنفيذها وخفض سقف المطالب.