مسئول بصندوق النقد: الإصلاحات الاقتصادية تحقق فائضًا في موازنة مصر

أكد كريس جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، أن الصندوق يدعم "بقوة" برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة، مشيرًا إلى أن الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرًا من زيادة أسعار الوقود والكهرباء وضريبة القيمة المضافة سيكون لها تأثير إيجابي على الموازنة.
وقال جارفيس، في تصريحات صحفية، السبت: إن تلك الإجراءات ستسهم في تحقيق فائض أولي في موازنة الحكومة المصرية للمرة الأولى منذ عشر سنوات، واصفًا ذلك بأنه إنجاز مهم.
وأضاف أن مثل هذه الخطوة ستضع مصر في وضع "جيد جدًّا"؛ من أجل تحقيق التنمية خلال السنوات المقبلة. وتابع: إن رفع أسعار الوقود والكهرباء يأتي في إطار استراتيجية مصر لخفض دعم الطاقة مما يسمح للحكومة بتوفير موارد أكبر لإنفاقها على التعليم وبرامج الحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن إحدى مشاكل منظومة دعم الطاقة هو أن جزءًا كبيرُا من دعم الوقود لم يكن يذهب لمستحقيه.
وحول قرار البنك المركزي الأخير رفع سعر الفائدة قال جارفيس: إنه من المهم العمل على خفض معدل التضخم، ورفع سعر الفائدة يمكن أن يلعب دورًا مهمًّا في الحد من زيادة معدل التضخم. غير أنه توقَّع أن يؤثر رفع الفائدة على الاستثمار على المدى القصير، ولكن على المدى الطويل يمكن أن يتحقق استقرار مما قد يسهم في خفض معدل التضخم الذي قد يكون له تأثير إيجابي على الاستثمار.
وذكر المسئول الدولي أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات مهمة في مجال التضامن الاجتماعي، خاصة برنامج "تكافل وكرامة" وزيادة دعم المواد الغذائية الأساسية، وكلها أمور تستفيد منها الطبقات الأقل دخلًا.
وقال: إن الصندوق يتطلع إلى قيام الحكومة المصرية بإنفاق مزيد من التمويلات على برامج الرعاية الاجتماعية، منوهًا بأن الحكومة في حاجة لإجراء مزيد من الإصلاح الضريبي.
وأعرب جارفيس عن أمله في تعزيز التعاون بين الحكومة المصرية وصندوق النقد لبحث سبل زيادة الموارد الضريبية، والتي اعتبر أنها في مصر من أقل المعدلات الضريبية، مقارنة بدول أخرى؛ وذلك لتوفير التمويل لبرامج الحماية الاجتماعية.
وأشار إلى ضرورة دعم الصادرات، قائلًا: إن إجراءات تحرير سعر الصرف الأخيرة تساعد في تعزيز الصادرات، إلا أنه يجب بذل مزيد من الجهود لتوفير فرص أكبر أمام الصادرات المصرية.
وحول قانون الاستثمار وصف جارفيس القانون بأنه "جيد"، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تصدر الحكومة اللائحة التنفيذية. وأعرب عن تطلعه في أن يسهم القانون الجديد في تحسين مناخ الاستثمار، مؤكدًا أن وزيرة الاستثمار سحر نصر تبذل جهدًا كبيرًا في هذا الصدد.
كان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد وافق في اجتماعه، أمس الأول الخميس، بالعاصمة الأمريكية واشنطن، على صرف الشريحة الثانية من قرض الصندوق لمصر، والبالغة قيمتها 1.25 مليار دولار. وقال المجلس التنفيذي للصندوق، عقب استكمال المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري: إن البرنامج التمويلي المخصَّص لمصر والبالغ 12 مليار دولار سيساعد في استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي ودعم النمو الشمولي.
وأضاف المجلس، في بيان، أن السياسات الاصلاحية التي تنتهجها الحكومة المصرية تهدف إلى خفض عجز الموازنة وتقليص الدين العام وزيادة معدل النمو وخلق مزيد من فرص العمل.