بدأت الحرب العالمية الأولى، فى صورة حرب أوروبية بإعلان إمبراطورية النمسا والمجر على صربيا، فى 28 يوليو سنة 1914 وكان دخول المسلمين هذه الحرب، هو الذى أكسبها صفة العالمية. وقد اتسعت ميادين القتال لتشمل جبهات فى إفريقيا وآسيا وقد ارتبط دخول المسلمين هذه الحرب بالفتاوى، والتى كان الناس مشغلين بكيفية تعاملهم الدينى وموقف الإسلام من هذه الحرب. الفتوى الأولى أولى هذه الفتاوى التى تخص الحرب، كانت من مصر، ففى رمضان سنة 1332ه أغسطس 1914م استفتى وزير الداخلة المصرى دار الإفتاء المصرية فى مدى شرعية تأجيل الحج بسبب صعوبة توفير البواخر لسفر الحجاج وسوء الأوضاع فى مصر، مبينا للمفتى صعوبة نقل الغذاء للأقطار الحجازية وعدم قدرة الحكومة على إرسال صُرة ورواتب الحرمين الشريفين من الأوقاف وغيرها. وقد أفتى الشيخ بكرى الصدفى، مفتى الديار آنذاك، أنه يجوز والحالة هذه، إعطاء النصائح الكافية للحجاج المصريين وتأجيل حجهم للعام المقبل مثلا، حتى تزول الأخطار ويتوفر أمن الطريق الذى لا بد منه فى وجوب الحج. ويعلق د عماد هلال، أستاذ التاريخ والمعاصر فى جامعة قناة السويس والمؤرخ، لم تمنع هذه الفتوى الآلاف من المصريين من السفر إلى الأراضى الحجازية وأداء مناسك الحج. تكرر السؤال بعدها فى موسم الحج فى العام التالى ففى 15/شعبان 1333ه 28/يوليو / 1915م، أعادت الداخلية المصرية استفتاء دار الإفتاء المصرية حول جواز تأجيل الحج بسبب الحرب فى عهد الشيخ محمد بخيت المطيعى، وأوضح أن الأسباب التى بنى عليها المفتى السابق استفتاء الداخلية فى مدى جواز تأجيل الحج ما زالت موجودة، بل ازدادت خطورة بدخول تركيا فى الحرب، وقد آن موسم الحج، والذى فيه تصدر وزارة الداخلية منشورها السنوى الخاص بسفر الحجاج المصريين، لذلك رأينا لزوم الاستمداد برأى فضيلتكم فيما يوافق الشرع الشريف فى هذا الشأن. والواضح أن الشيخ محمد بخيت رفض الإفتاء بمنع الحج وأبى السير على هوى الحكومة المصرية والإنجليزية، وجاءت فتواه محايدة تماما، تاركا القرار فى ذلك لكل حاج مصرى. ويؤكد الدكتور عماد هلال أنه يجب الإشارة إلى أن دار الإفتاء المصرية نجحت بالرغم مما تعرض له من ضغوط فى فتاوى مؤيدة لأى من الطرفين، بالرغم من صدور كثير من الفتاوى المؤيدة لطرف العثمانيين مثل فتوى شيخ الإسلام العثمانى خيرى أفندى بتاريخ 18/ذى الحجة 1332ه 1914م الذى أفتى فيها بأن إنجلترا وحلفاءها أعداء الإسلام، وأن جهادهم فرض عين على جميع المسلمين والأهم فى الفتوى هذا المناط، هو سواء أولئك الموجودين تحت حكم الدولة العثمانية أو الخاضعين تحت الحكم البريطانى والفرنسى والروسى. ويجب التنويه هنا إلى أن الحكومة المصرية لم تجرء على استفتاء الدار فى مدى مشروعية الحرب، لأنها كانت تعلم أن قطاعا كبيرا من المصريين يؤيد الدولة العثمانية، كما كانت الحكومة نفسها تفضل الحياد فى هذه الحرب. الفتوى الثانية والفتوى الثانية، وهى فتوى شيخ الإسلام العثمانى خيرى أفندى بتاريخ 18/ذى الحجة 1332ه 1914م، الذى أفتى فيها بأن إنجلترا وحلفاءها أعداء الإسلام، وأن جهادهم فرض عين على جميع المسلمين والأهم فى الفتوى هذا المناط هو سواء أولئك الموجودين تحت حكم الدولة العثمانية أو الخاضعين تحت الحكم البريطانى والفرنسى والروسى. الفتوى الثالثة فتوى الشريف حسين بن على أمير مكة 31 أكتوبر 1914، والتى حشد فيها أقوال عدد من علماء عصره على أنه يؤيد فكرة الدعوة للجهاد بقلبه فقط، غير أنه لا يستطيع إعلان الجهاد لأن الأسطول البريطانى مسيطر على البحر الأحمر، وفى الغالب أن دور هذه الفتوى كان بإيعاز من الإنجليز لضرب فتوى الأستانة (الشيخ خيرى أفندي)، لأن الشرف حسين كان له شعبية كبيرة عند المسلمين فى ذلك الوقت وكان يطمع أيضا فى منصب الخليفة.
