دعا جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أعضاء اللجنة إلى ضرورة الانتهاء من مناقشات مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة قبل نهاية الشهر الجارى حتى يمكن رفع تقرير بشأنه لرئيس المجلس تمهيدًا لاقراره فى الجلسة العامة. وانتهت اللجنة خلال اجتماعها، اليوم الأحد، بعد حالة جدل كبيرة إلى الموافقة على 29 مادة بمشروع القانون، حيث اعترضت عضو اللجنة النائبة جليلة عثمان علي وجود مجلس أعلي لتنمية الموارد البشرية في المادة 17 من القانون وسط إصرار وكيل اللجنة النائب محمد وهب الله، على الإبقاء عليها كما هى، مؤكدا أن العالم كله يتحدث عن التدريب وتنمية الموارد البشرية ويجب علينا فى مصر الاهتمام بتدريب العمال. وتساءلت "جليلة عثمان" عن سر استبعاد عمال الخدمة المنزلية من القانون، ليتدخل إيهاب عبدالعاطى، مستشار وزير القوى العاملة، بالتوضيح أن عمال المنازل لهم ظروف وأوضاع خاصة وسيصدر لهم قانون خاص لتنظيم عملهم، لافتا إلى أن ما يحكم عملهم حاليا هو القانون المدني، وإن قانون العمل ليس له علاقة بخادمات المنازل. واتفقت اللجنة على رفع مدة توفيق الأوضاع لجميع الشركات بعد إصدار مشروع القانون لسنة بدلا من 6 أشهر، واتفق معهم المستشار أيمن سيد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة حتي لا تكون هناك شبهة عدم دستورية.
