أكد وزير الدولة للتجارة الدولية البريطاني الدكتور ليام فوكس، أن بلاده تسعى لرفع حجم التجارة البينية مع سلطنة عُمان لتتجاوز المليار جنيه استرليني، مشيرًا إلى أن بريطانيا تعمل في الوقت الراهن الذي يتزامن مع خروجها من منظومة الاتحاد الأوروبي على تعزيز التجارة المفتوحة مع الخارج وتنمية علاقاتها التجارية مع كافة الدول. وقال في حديث لوكالة الأنباء العمانية "سنقوم بزيادة التمويل المتاح من تمويل الصادرات في المملكة المتحدة لدعم التجارة مع سلطنة عمان من ملياري جنيه استرليني إلى ثلاثة مليارات وسوف يخصص هذا المبلغ (مليار جنيه استرليني) لدعم الشركات البريطانية، التي تقوم بالتصدير إلى السلطنة والمشترين منهم سواء في القطاع العام أو الخاص العماني". وأوضح وزير الدولة للتجارة الدولية البريطاني أن العلاقات الثنائية بين البلدين تشهد نموا ملحوظا في العديد من المجالات لا سيما في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية في وقت يشهد فيه العالم ركودا اقتصاديا بسبب الانخفاض الحاد في أسعار النفط، مبينا أن هذه العلاقات تتميز بطابعها الاستراتيجي الضارب في القدم. وأشاد فوكس بالخطوات التي اتخذتها الحكومة العُمانية للتعامل مع الانخفاض الحاد في أسعار النفط من أجل تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على مصدر واحد، موضحًا أن السلطنة لديها العديد من القطاعات الواعدة التي لديها كافة الإمكانيات للمساهمة بشكل كبير في الاقتصاد الوطني كقطاعات الموانئ والثروة السمكية والتعدين والقطاع اللوجستي. وأشار في تصريحه إلى أن السلطنة لديها العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة، داعيًا مجتمع الأعمال البريطاني بشكل عام ورجال الأعمال البريطانيين بشكل خاص لزيارة السلطنة والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في كافة المجالات سيما في منطقة الدقم. كما أكد وزير الدولة للتجارة الدولية البريطاني أن الشراكة الموقعة بين شركة بي بي البريطانية وحكومة سلطنة عمان في مشروع خزان والذي يقدر بحوالي 16 مليار دولار أمريكي، تفيد الجانبين حيث ستسهم شركه بي بي في رفع احتياطي الغاز العماني، منوهًا بأهمية الموقع الاستراتيجي للموانئ العمانية خاصة ميناء الدقم الذي يلعب دورا محوريًا، حيث سيسهم في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في العديد من القطاعات، خاصة في قطاع الخدمات. وتكتسب هذه الزيارة أهمية خاصة حيث تعتبر أول زيارة لوزير بريطاني إلى السلطنة بعد ما قامت الحكومة البريطانية في التاسع والعشرين من شهر مارس الماضي بتفعيل المادة 50 من اتفاقية لشبونة للاتحاد الأوروبي، التي تطلق المفاوضات الخاصة بخروج بريطانيا من الاتحاد.
