أعلن البرلمان الأوروبي، في مسودة ورقة لتحديد موقفه، اليوم الأربعاء، أن انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يمكن إبطاله. وأوردت المسودة -حسبما ذكرت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية البريطانية- أنه ينبغي أن تكون هناك ترتيبات انتقالية لتسهيل عملية الانفصال، لكن ينبغي ألا تزيد عن ثلاث سنوات. وأضافت أن ثمة ضرورة لنقل وكالات الاتحاد الأوروبي الموجودة في لندن مثل الهيئة المصرفية الأوروبية والوكالات الطبية الأوروبية، وأشار البرلمان إلى أن ضمان حقوق المواطنين يمثل الأولوية القصوى. وقال رئيس البرلمان الأوروبي، أنطونيو تاجاني، بحسب (سكاي نيوز): إن إبطال قرار بريطانيا سيتطلب أيضًا دعمًا من كل دول الاتحاد الأوروبي الأخرى. وأوضح تاجاني أن من الممكن إبطال العملية لكن القواعد واضحة، قائلاً "إذا قررت بريطانيا تغيير موقفها فهي تستطيع القيام بذلك بمفردها، ينبغي على جميع الدول الأعضاء أن تقرر إن كان ذلك ممكنًا". على صعيد آخر، قال جاي فورفشتات، كبير مفاوضي البرلمان الأوروبي في مفاوضات الانسحاب: إن المفاوضات ينبغي أن تؤدي إلى اتفاق انفصال و"اتفاق على شروط عامة" بشأن العلاقات المستقبلية بين لندن وباقي دول الاتحاد وعددها 27. وأكد أن الاتحاد الأوروبي سيسعى إلى بلوغ فكرة لاتفاق أكثر تفصيلاً، رغم عدم إمكانية إبرام اتفاقية تجارية مفصلة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي في مثل هذا الوقت القصير. وقال: "المطلوب في غضون هذين العامين هو اتفاق الانسحاب بالإضافة إلى اتفاق على الشروط العامة للعلاقات في المستقبل"، مضيفًا أن الاتحاد الأوروبي لن يقبل أن تبدأ لندن محادثات ثنائية مع أعضاء التكتل قبل مغادرة الاتحاد رسميا في غضون عامين. وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، قد قالت، أمام مجلس العموم البريطاني، اليوم، إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "لحظة تاريخية ليس لها عودة للوراء". وأضافت ماي -في بيان لها أمام مجلس العموم، نقلته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"- أنها "فرصة فريدة" لصنع مستقبل أكثر إشراقًا للمملكة المتحدة، لافتة -في كلمتها عقب قيام سفير بريطانيا رسميًا بإطلاق العد التنازلي لخروج البلاد من الاتحاد بعد تسليم إخطار رسمي إلى بروكسل بشأن قرار مغادرة الاتحاد- إلى أن الحكومة تعمل استنادًا إلى الإرادة الديمقراطية للشعب البريطاني، وأيضًا إلى الوضع الواضح والمقنع لهذا المجلس.
