تنتظر مصر، خلال أيام، دعوة الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، للاستفتاء على الدستور، ولكن يبقى وضع مصر السياسي وخارطة الطريق، مجهولين نوعًا ما، حيث إنه إذا تم الاستفتاء ب "نعم" على الدستور سيتم إجراء الانتخابات البرلمانية ومن ثم الرئاسية في موعدها، أما إذا تم الاستفتاء ب "لا" عليه، فقد اتفق عدد من القانونيين على العودة إلى دستور "1971"، بالتعديلات التي أقرت عليه في مارس "2011"، أو سيقوم الرئيس المؤقت بتشكيل لجنة جديدة لكتابة دستور آخر. "البوابة نيوز" استعرضت آراء بعض القانونيين خول احتمالية الاستفتاء ب"لا" والحلول الممكنة في هذه الحالة.