قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، يبدو أن مسودة الدستور المصري الجديد تحمل المواطنين حقوقا جديدة مهمة، بما في ذلك تجريم التعذيب والاتجار بالبشر وتتطلب من الدولة حماية النساء من العنف. ومن جانبهم، أكد خبراء أن الدستور الجديد أعطى مميزات للمؤسسات التي أحبط الجميع من تغييرها، والتي منها الشرطة المتهمة بارتكاب انتهاكات ضد المتظاهرين. ونوهت الصحيفة، عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن هناك تغيير غير متوقع في أحد نصوص مسودة الدستور ما يلقي الشكوك حول الانتخابات البرلمانية المزمعة ويثير احتمالية التأخير في خارطة الطريق "العسكرية". وأوضحت أن أعضاء لجنة الدستور تركوا سؤلا دون إجابة عما إذا كانت الانتخابات البرلمانية والرئاسية ستعقد أولا بعد المصادقة على الدستور وهي الخطوة التي أثارت شكوك بعض من الذين ينوون تمهيد الطريق لوزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي ليصبح رئيسا. ونوهت الصحيفة إلى أن اللجنة تركت ذلك تحت تصرف الرئيس المؤقت عدلي منصور وتكهن المحللون من أن ذلك يهدف إلى إعطاء الأحزاب غير الإسلامية المزيد من الوقت لتنظيم أنفسهم قبيل الانتخابات البرلمانية، في حين يعطي الرئيس المزيد من السيطرة على البرلمان. وأشارت الصحيفة إلى تحول البرامج التلفزيونية الإخبارية أمس الأحد بين التغطية الرزينة لتصويت اللجنة الدستورية ومشاهد الاضطرابات في ميدان التحرير في القاهرة قائلة، إنه يوضح التناقض بين اللغة المثالية في مسودة الدستور وواقع أكثر مرارة. وعلق المحللون على مسودة الدستور المصري قائلين، إنها من غير المرجح أن تؤدي إلى نوع من التغيير الجوهري الذي تحتاجه مصر. ونقلت الصحيفة عن زيد العلي الخبير الدستوري في القاهرة، أن مسودة الدستور الحالية مثل سابقيها تستند إلى دستور عام 1971 والذي أشار إليه الكتاب على أنه "كتاب مقدس" منوها إلى أنه من الملحوظ أن "في ظل بيئة ثورية لا تمتلك دستور ثوري". وأشارت الصحيفة إلى نمو وازدياد الأصوات المطالبة بالتغيير في الآونة الأخيرة وقد واجهت الحكومة الغضب ما يزعمه منتقديها أنه تحول استبدادي وذلك بسبب توقيعها على قانون التظاهر "القمعي". وترى الصحيفة أن مسودة الدستور الحالية هو محاولة أخرى للقضاء على بقايا حكم الإسلاميين. ولفتت الصحيفة إلى أن دستور العام الماضي الذي أقرته جماعة الإخوان المسلمين ترك إرثا مريرا من تضخيم الشريعة الإسلامية وتقييد الحريات وكان هناك انتقادات حوله. نوهت الصحيفة إلى أن لجنة الدستور الحالية التي تشمل القليل من الإسلاميين ستواجه نفس الانتقادات من الاستقصاء وقد أكد المحللون أن بالرغم من أن المسودة الحالية تمحو الكثير من المراجع الدينية التي تعترض عليها الشخصيات العلمانية بما في ذلك ذكر "الآداب العامة" إلا أنها لم تقدم حماية كبيرة وجديدة للأقليات الدينية أو تغيير جذري في العلاقة بين الدين والدولة. في نفس السياق, أشار الخبراء إلى عدة تحسينات كبيرة في الدستور الحالي عن سابقه بما في ذلك الأحكام التفصيلية المتعلقة بحقوق الطفل والالتزام بالمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي وقعتها مصر كما ينص على حق المتهم في الصمت ويخلق لجنة لمكافحة التمييز.
