وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما يشبه الإنذار إلى الغالبية الجمهورية في مجلس النواب الأمريكي بضرورة التصويت أمس الجمعة، على إلغاء قانون "أوباما كير" للرعاية الصحية وإيجاد بديل له، مهما كانت النتيجة. وكان التصويت أرجئ من الخميس إلى الجمعة، مع فشل الجمهوريين في التوصل إلى صيغة قانون تلقى الأغلبية المطلوبة، ما يعد انتكاسة سياسية لترامب إزاء ما يصور على أنه سيكون أول نجاح مهم في ولايته. وبعد اجتماعات ومشاورات طويلة، تيقن قادة الحزب الجمهوري في مجلس النواب أنهم يفتقرون إلى الأغلبية لتمرير القانون، وأعلن البيت الأبيض إرجاء التصويت إلى الجمعة. ولم يتم التوصل إلى أي حل وسط في ختام لقاء في البيت الأبيض مع نحو 30 نائباً جمهورياً من المحافظين المتشددين، نتيجة انقسامات بين الجمهوريين أنفسهم، فأرسل ترامب رسالته عبر مؤيدين لمشروع الاصلاح. وخلص النائب الجمهوري كريس كولينز بعد الاجتماع إلى القول "إذا فشل ذلك، سننتقل إلى أمر آخر غير الصحة، وسيبقى أوباماكير مكانه". وبالتالي، سيجري تصويت إجرائي قرابة الساعة العاشرة الجمعة، ثم تصويت نهائي بعد الظهر. وقال رئيس مجلس النواب بول راين، مهندس إصلاح القانون: "وعدنا الأمريكيين بأننا سنعدل ونستبدل هذا القانون الفاشل"، مضيفاً: "غداً، سنصوت". وقال كولينز: "لن نفاوض بعد الآن، انتهى الأمر"، وتبلغ النواب وقف المفاوضات من وزير الموازنة ميك مولفاني الذي نقل رسالة ترامب. ومنذ صدور قانون أوباماكير قبل 7 سنوات تماماً، وهو عرضة لهجوم الجمهوريين الذين يرون أنه يحول الرعاية الصحية إلى خدمة اجتماعية على الطريقة الأوروبية. وفي كل محطة انتخابية، وعد الجمهوريون الأمريكيين بإلغائه ما أن يصل رئيس جمهوري إلى البيت الأبيض، لكن تطبيق ذلك يبدو صعباً. وتعارض الأقلية الديموقراطية (193 نائباً) تماماً إلغاء أوباماكير، بينما يسعى الجمهوريون إلى إيجاد حل لمعارضة أكثر من 20 عضواً من حزبهم الممثل ب237 نائباً في المجلس. ويعتبر الجناح الأكثر يمينية في الأكثرية الجمهورية أن المشروع البديل سيحمل الدولة الفدرالية كلفة باهظة، وأنه لا يخلي الدولة من التزاماتها في سوق ينبغي أن يترك تماماً للقطاع الخاص دون أي تدخل للدولة الفدرالية. ويعرب المعتدلون عن القلق من الارتفاع المتوقع لكلفة التأمين الصحي بالنسبة لعدد من الفئات، وخسارة 14 مليون أمريكي تغطيتهم الصحية اعتباراً من العام 2018 الذي تتخلله انتخابات تشريعية. عواقب انتخابية ولا تتناول حجج دونالد ترامب مضمون المشروع الجمهوري، وإنما تطال العواقب الانتخابية في حال فشل التصويت. لكن المعارضين يتمسكون باستراتيجيتهم الصارمة ويطالبون بإلغاء أوباماكير تماماً، في حين يريد واضعو النص الجديد الحفاظ على آلية لتقديم المساعدات الحكومية، وأحكاماً تستهدف تأمين حد أدنى من التغطية الصحية لمن لا يحصلون على تغطية من جهات التوظيف. ويقول الأكثر مغالاة بين المحافظين إنهم يريدن إلغاء الزام شركات التأمين بتغطية الخدمات الأساسية العشر التي نص عليها أوباماكير ولا سيما حالات الطوارئ والحمل والولادة أو الصحة النفسية، ويقولون إن الهدف هو خفض أسعار التأمين بالنسبة للأمريكيين الذين لا يريدون الحصول على تغطية ضد هذه المخاطر. وفي حال تبنى مجلس النواب التعديل، يفترض أن يناقشه مجلس الشيوخ. ودافع باراك أوباما صباحاً عن قانونه في بيان بمناسبة مرور 7 سنوات على إقراره بقوله إنه أتاح، رغم الكلفة على الخزينة، خفض نسبة الناس الذين يعيشون دون تأمين صحي من 16% إلى 9%، أي بأكثر من 20 مليون شخص، في ما وصفه بأنه خفض تاريخي. وقال أوباما: "أي تغيير يدخل على نظامنا الصحي يجب أن يسعى إلى تحسينه، وليس إلى أن يجعله أسوأ بالنسبة للعاملين الأمريكيين". ويتخطى الرهان بالنسبة لترامب مجال الصحة، فهو لم يحقق الكثير مما وعد به منذ توليه السلطة، ويكرر الجمهوريون أن إلغاء أوباماكير هو شرط مسبق للتعديلات المالية الكبيرة التي يريدون اعتمادها هذه السنة.
