قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى: إن برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر يأتي في إطار توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتحقيق التكافؤ فى توزيع الموارد الاقتصادية لرفع مستوى معيشة المواطنين فى المحافظات الأكثر احتياجًا. وأشارت الوزيرة إلى هذا البرنامج يهدف إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المرتكزة على زيادة الدعم للقطاع الخاص لخلق المزيد من فرص العمل المستدامة، وذلك من خلال تحسين مناخ الأعمال ودعم البنية الأساسية اللازمة لنمو القطاعات الإنتاجية المختلفة وتطوير مجموعة من الصناعات القائمة على المزايا النسبية لمحافظات الصعيد وخاصة فى مجالات الصناعات الغذائية وسلاسل القيمة المرتبطة بها إلى جانب صناعة الموبيليا والأثاث الخشبي، مع الحرص على الاستمرار فى تنمية كل المجالات الإنتاجية الأخرى بالمناطق الصناعية في الصعيد والتوسع في تقديم الخدمات الأساسية والبنية التحتية اللازمة للمواطنين في المحافظات المختارة في صعيد مصر مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق وتوصيل الغاز للمنازل، ودعم قدرة الوحدات المحلية في توفير تلك الخدمات باستدامة وبالجودة المطلوبة. وذكرت الوزيرة، أنه قد تم اختيار محافظتي قنا وسوهاج كحجر زاوية لبدء تنفيذ البرنامج، حيث وقع عليهما الاختيار على أساس مجموعة من المعايير وهي: حجم السكان، ومعدلات الفقر، والتجاور الجغرافي، والقدرات الاقتصادية. وأوضحت الوزيرة، أنه سيتم استغلال مشروع تنمية الصعيد فى ضخ استثمارات فى المناطق التى سيتم تنفيذها فيها البرنامج، بهدف توفير فرص عمل للشباب والمرأة، كما سيتم التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة فى وضع المناطق الاستثمارية ضمن الخريطة الاستثمارية التى تقوم بها الوزارة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى مشترك لوزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولى الدكتورة سحر نصر، والذى أطلقا خلاله برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر بتمويل مقدم من البنك الدولى ( 500 مليون دولار).
