قال عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية: إن مشاركة القيادات والكوادر من الصفوف المختلفة للعاملين بقطاع المديريات المالية في الدورة الثالثة لملتقى التخطيط الاستراتيجي للوزارة لتبادل الرؤى والأفكار، اليوم الخميس، أمر إيجابي في تنفيذ العمل بروح إيجابية. وأشار إلى أن إحساس العاملين بأن قيادات الوزارة حريصة على خلق بيئة عمل مناسبة وتطوير أدائهم والاهتمام بهم على المستوى الشخصي من خلال تجمعهم في مكان واحد كزملاء عمل يتلازمون ويخططون ويفكرون ثلاثة أيام يشعرهم بأهمية العمل الذي يقومون به، فهم حريصون على متابعة تطبيق إجراءات ترشيد الإنفاق العام وترتيب أولوياته. وأضاف "عواد": أن هذا القطاع يقع على عاتقه مهمة الرقابة المسبقة قبل صرف المخصصات المالية بالموازنة للتأكد من إنفاقها في الأغراض المحددة وطبقًا للوائح والقواعد وأن توافر إحساس عام بالإيجابية والترابط مع الزملاء سينعكس على حسن أدائهم. في هذا السياق أوضح الدكتور محمد عمر الرئيس التنفيذي للمؤسسة المنفذه لورشة العمل والتي لها خبرات دولية متعددة في مجال الاستشارات الإدارية، أن تنفيذ ورشة عمل لمشروع حكومي في وزارة المالية يمثل مهمة قومية باعتبار أن المسئوليات الملقاة على عاتقها تعتمد عليها الوزارات الأخرى. وأكد أن تحقيق الأهداف الأساسية لورشة العمل كان أمرًا مهمًا للغاية لوضع خطة عمل 2017 بمشاركة الكوادر العاملة في كل قطاع على حدة حتى نخرج بالنتائج المرجوة، ويستطيع الموظف العام بالوزارة أن يواجه المشكلات بحلول متعددة ويتخذ القرارات بأسلوب استباقي وليس على أساس رد الفعل. وأضاف أن وزارة المالية أول وزارة تتبنى هذا التخطيط الاستراتيجي من خلال ورش عمل وملتقيات تنظمها وهو لتنفيذ رؤية الوزارة التي تركز على أن تكون رائدة ونموذج يحتذى به على المستوى المحلي والإقليمي وهي بالفعل تسعى بكل الآليات لتحقيق ذلك، وقال إن الكوادر والقيادات التي شاركت بورشة العمل أظهرت أفكار ومبادرات وأن لديهم من الإمكانيات والقدرات ما يمكنهم من تحقيق الأهداف والرؤية . واعتبر أن استمرار ورش العمل والملتقيات يسهم في تحسين الأداء وفي وضع حلول خارج السياق لمواجهة التحديات، وهو الأمر الذي نحتاجه في العمل الحكومي بما لا يتعارض مع القواعد واللوائح القانونية. وقال إن من أهداف هذه اللقاءات اجتماع العاملين بالوزارة مع قياداتهم في ورشة عمل واحدة والتواصل معا لوضع خطة عمل يشعر الجميع بأن لديه مسئولية أكبر وعليه أن يتحملها وأنه يستطيع بالفعل أن يقدم شيء جيد للوزارة وبالتالي للدولة. وعرض عدد من المراقبين الماليين المشاركين بالملتقى الأدوار المتعددة التى يقوم بها قطاع الحسابات والمديريات المالية وأبرزها الرقابة المالية قبل الصرف وأثناء وتنفيذ الموازنة العامة، والتى تعكس أهداف الدولة ممثلة فى العديد من الخطط، والتى بناءً عليها تحدد وزارة المالية السياسات المالية إلا أنه قد يحدث فى كثير من الأحيان فصل بين وضع الخطة وتنفيذها فى ضوء الصعوبات المختلفة لذلك هناك أهمية كبرى للتخطيط الاستراتيجى لاستيعاب وجهات النظر المختلفة والخروح بأفضل الحلول. وأكدوا أن أهمية قطاع الحسابات والمديريات المالية تبرز من وجود ممثلين وزارة المالية فى الوزارات والهيئات المختلفة مما يعكس أن آراء ممثلى المالية تحمل فى طياتها فكر أو وجهة نظر الوزارات والهيئات التي يراقبونها تجاه السياسة المالية، وبالتالي فإن إيجاد آلية لنقل تلك الرؤى لقيادات وزارة المالية يسهم بشكل كبير فى وضع الخطط الاستراتيجية القابلة للتحقيق والتنفيذ. وأضافوا أن لديهم مقترحات وأفكار قد تساعد على تطوير السياسات العامة للوزارة والمساهمة فى تحقيق الإيرادات العامة وترشيد الإنفاق العام لذلك تساهم الاستراتيجية فى تقريب وجهات النظر بين القطاعات والإدارات المختلفة فى الوزارة مما يعكس فعالية أكبر فى تنفيذ الموازنة العامة.
