سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المتحدث الرسمي للجنة استرداد الأراضي ل"البوابة": حق الدولة راجع ولا نخاف أسماء رجال الأعمال.. و"متخافوش".. القانون يطبق على الجميع.. وحصرنا 70% من أراضي الدولة المعتدى عليها
اللجنة استردت أراضى ب12 مليارًا رصدنا تعديًا على 380 ألف فدان بالمنيا والبحيرة.. واستعدنا 75 ألفًا أخرى من واضعى اليد أكد أحمد أيوب، المتحدث باسم لجنة استرداد أراضى الدولة، التى يترأسها المهندس إبراهيم محلب، مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، أن اللجنة لم تقف أمام أسماء بعض رجال أعمال كما روج البعض، لكنها تعمل على إنفاذ القانون على الجميع. وأكد أيوب ل«البوابة» أن هناك عقبات تقف أمام اللجنة، منها كثرة التشريعات والقوانين، لكن كل ذلك يحل بصدور القانون الموحد. ■ بداية ما مهام عمل لجنة استرداد الأراضي؟ - اللجنة شُكلت لاسترجاع مئات الملايين من الأراضى التى استولى عليها مافيا الأراضى منذ سنوات طويلة، والرئيس عبد الفتاح السيسى منذ توليه الحكم يتحدث عن ثروات مصر وحق الشعب فى ثرواته، والعدالة الاجتماعية تقتدى أن يحصل كل مواطن على حقه، وشكلت اللجنة لتكون هدفها الحفاظ على ثروة مصر المكونة من آلاف الأفدنة، ويجب أن تُستخدم لصالح البلد بعد أن استولى عليها أشخاص بنوع من البلطجة، وحاولت الدولة التصالح معهم بتسديد مستحقات الأراضي، لكنهم رفضوا سداد ما عليهم من مستحقات، وقد كانت هناك لجان لاسترداد الأراضى من قبل، لكنها كانت بقرارات وزارية غير فعالة، وواجهت عقبات كثيرة، لكن لأول مرة يصدر تشكيل اللجنة بقرار جمهورى فى منتصف فبراير 2016 الذى أصدره الرئيس السيسى بإنشاء لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها. ■ ما الآليات التى وضعتها اللجنة لاسترداد الأراضى المنهوبة؟ - اللجنة سدت كل الثغرات أمام مافيا الأراضى، وأغلقت كل الأبواب أمام رجال الأعمال بضبط الموظفين الفاسدين الذين سهلوا الاستيلاء على الأراضي. ■ ما إنجازات اللجنة منذ تشكيلها؟ - حققت اللجنة إنجازات فى 11 شهرًا لم تتحقق من قبل فى 30 سنة، وبدأت بحصر 70٪ من أراضى الدولة المعتدى عليها، واستعانت بهيئة الاستشعار عن بعد لعمل صور بالأقمار الصناعية لحصر الأراضى المعتدى عليها بالتقنية الحديثة، ورصدت 180 ألف فدان فى المنيا، و200 ألف فدان بالبحيرة، وثانيًا أظهرت اللجنة يد الدولة القوية على البلطجية الذين أخذوا الأراضى عنوة، وأرجعت اللجنة 75 ألف فدان من واضعى اليد الذين يرفضون دفع حق الدولة، ثالثًا تفعيل إطار واضح للتعامل مع الأراضى المستردة بطرح أراضى الدولة فى مزادات علنية، وبالفعل تم بيع 55 قطعة أرض بحوالى 500 مليون جنيه، فى عددٍ من المحافظات، والتى رفض فيها واضعو اليد التصالح مع الدولة، وتدرس اللجنة إمكانية طرح أراضى التنمية الزراعية التى تم استردادها فى مزاد، لتباع بسعر مناسب لمن يستطيع أن يستثمرها ويزرعها، رابعا تم التعامل بالتصالح مع من لهم الجدية فى العمل، وزرع وحصد، وتوفير فرص عمل، وأثبت جديته، واستقبلنا 7 آلاف طلب لحوالى 500 ألف فدان لتقنين الأوضاع حسب النشاط على غرار أرض منصور عامر فى طريق مصر إسكندرية الزراعى «السلمانية» التى قدرت ب2.3 مليار جنيه، والعديد من الشركات الأخرى، بالإضافة إلى فتح ملفات منسية مثل ملف طرح النهر، بعد إخفاق المحافظات فى تحصيل مستحقات الدولة بوجود 3 آلاف كيلومتر على جانبى نهر النيل من أسوان إلى فرعى رشيد ودمياط، كما تم حصر 32 ألف فدان من الجزر النيلية. ■ ماذا عن الحصيلة المالية للمتأخرات؟ - تم حصر 2 مليار جنيه متأخرات لصالح هيئة التنمية الزراعية من أقساط منتفعى الأراضى، وبجهود الدولة تم تحصيل 130 مليون جنيه فى أقل من شهر، وذلك يثبت أن رسالة اللجنة إظهار يد الدولة القوية وإظهار دولة القانون وتطبيقه دون استثناء أحد، بدون مجاملات، والفاسد يُحاسب والمعتدى، ولم يترك حق المواطن، والرسالة الثانية أن اللجنة تشجع الاستثمار باحترام الجاد الذى يدعم الاستثمار، فالحقيقة أن هناك فرقًا كبيرًا بين المستثمر وبلطجى الأرض، فالمستثمر الحقيقى هو الذى ينتج وسنقف بجانبه، ويجب أن يسدد مستحقات الدولة أولًا، وفى حالة مخالفة ذلك تُسحب الأراضى منه وعرضها فى مزاد. ■ التحديات التى تواجه عمل اللجنة؟ - التحديات تتلخص فى تعدد القوانين واللوائح، وهنا أزمة وجارٍ الانتهاء من «القانون الموحد للتصرف وإدارة أراضى الدولة»، وإصداره قريبًا، واللجنة تعمل على حل المشاكل التى تصدرها مافيا الأراضى، والفترة القادمة ستشهد حصادًا حقيقيًا وإجراءات حقيقية ضد المافيا ولصالح المستثمرين. ■ هل صدر حكم قضائي ضد أحد من مافيا الأراضي؟ - لم تصدر أحكام قضائية ضد المعتدين، لكن بعض الأشخاص يتم التحقيق معهم فى النيابة العامة، وإذا رصد أعضاء اللجنة حالة فساد أو تربح تُحال للجهات الرقابية المختصة. ■ لماذا تفاقمت ظاهرة الاستيلاء على الأراضى إلى هذا الحد؟ - الاستيلاء جاء لعدم وجود جهاز رقابى لرصد الأراضى، ووجود تضارب اختصاصات بين الهيئات والجهات المختصة، ويحدث تنازع بينها، مما يفيد المافيا، بالإضافة إلى مساحة الفساد الموجودة التى تسهل أى استيلاء يحدث، والحقيقة التى لا يجب إغفالها أنه قبل ذلك لم تكن هناك إرادة سياسية لاسترداد الأراضي. ■ كيف تبدأ اللجنة فى خطوات الاسترداد؟ - العمل يتم بمنظومة مرتبة بالقانون، وأولًا إذا ثبت أن قطعة الأرض ملك للدولة وتم وضع اليد عليها فى البداية ندعو واضع اليد إلى تقنين وضعه، وتثمن الأرض من المستشارين باللجنة العليا، لدفع مستحقاتها للدولة، وإذا رفض نتخذ ضده الإجراءات القانونية، وعلى الفور نسحب الأرض من غير الجادين، وإذا تم التصالح فسيتم تغيير نشاطها، وبالتالى يخل هذا بخطة الدولة فى التنمية العقارية، أما أراضى هيئة التنمية الزراعية ومشروعات التعمير فقانونها يسمح بالتصالح والتقنين، وداخل اللجنة نفسها ندرس الملف كاملًا لمعرفة حق الدولة فى الأرض المعتدى عليها، ونأخذ القرار باسترداد الأرض. ■ كم تبلغ مساحة الأراضى التى استردت منذ بدء اللجنة عملها؟ - هناك 8 جهات تم الاعتداء على أراضيها، منها وزارة الزراعة، وهيئة المجتمعات العمرانية وهيئة الطرق والكبارى ووزارات الأوقاف والتموين والآثار والرى والنقل والتنمية السياحية والصناعية والمحليات، وكل تلك الجهات تحصر أراضيها، وستظل لجنة استرداد الأراضى منعقدة إلى أن تسترد الدولة جميع الأراضى أو مستحقاتها، وتم استرجاع أراضٍ ب4 مليارات لوزارة قطاع الأعمال لإحدى الشركات القابضة على نهر النيل وأراضٍ أخرى لهيئة المجتمعات العمرانية ب8 مليارات جنيه. ■ ماذا عن التصالح مع المعتدين؟ - من يثبت جديته فى زراعة الأرض واستثمار ما لا يقل عن 70٪ من مساحتها، ويقدم طلبًا للتقنين، تبدأ اللجنة فى دراسة الطلب برئاسة المستشار عماد عطية، رئيس محكمة استئناف القاهرة، الذى كان يعمل قاضيًا للتحقيق فى ملف أراضى وزارة الزراعة، وهناك طلبات كثيرة للتصالح مع الدولة، واللجنة تفتح بابها لكل من يملك قطعة أرض يريد تقنينها، وعليه أن يتقدم بطلب وخلال فترة وجيزة من أسبوع لأسبوعين يتم تقنين وضعه، وقد انتهينا من التقنين ل1300 حالة، وجار البت والانتهاء لعدد 2000 حالة من اللجنة القانونية، للتأكد من اللجنة المختصة لعدم التداخل بين الأشخاص، بعد انتهاء عمل لجنة للمعاينة والتثمين. ■ كم تبلغ قيمة أراضى هيئة التنمية الزراعية وأراضى الدولة التى تم الاستيلاء عليها؟ - لا يوجد تقييم دقيق أو حصر حقيقى حتى الآن، وكل التقديرات اجتهادية، ليس لها أساس من الصحة، وهناك العديد من المعايير لتقدير الأراضى، كقربها من التعمير ودخول مرافق بها، فضلًا عن نوع الأرض إذا كانت صحراوية أو زراعية، وقيمة كل أرض تختلف من مكان لآخر، وحتى الآن يتم حصر أراضى التنمية الزراعية فى طريق مصر إسكندرية الصحراوى وطريق مصر السويس، ووادى النطرون، واللجنة لا تبحث عن استرداد مبالغ للدولة بقدر ما تهدف إلى أن يستفيد المواطن والدولة أيضًا. ■ هل هناك حصر فعلى للأراضى التى تم الاعتداء عليها؟ - تم استرجاع 10 آلاف فدان للشركة القابضة لمياه الشرب من الغابات الشجرية، وأيضا استرددنا 150 ألف متر فى أول حملة فى محافظة القاهرة لاستكمال استرجاع عدد 3.5 مليون متر مربع تعدٍ، ولكن لا يوجد حصر فعلى، لأن اللجنة تقوم بحصر كامل فى الفترة القادمة، وسيتم عمل خريطة كاملة بكل تفاصيل الجمهورية كأراضٍ، بمعنى أن كل شبر فى مصر سيتم وضعه على تلك الخريطة، وتحدد تبعيته، ويخصص له كود حتى نمنع الاعتداء عليها، وهذا موجود فى دول كثيرة جدًا، منها الولاياتالمتحدة التى لكل شبر أرض فيها رقم كودى معروف. ■ كيف تُحمى الأراضى المُستردة حتى لا يُعتدى عليها مرة أخرى؟ - نبلغ مجلس الوزراء بالأراضى التى تم استردادها، ولكن الوقت الحالى نسترد الأرض بمحضر رسمى، وتسلم للهيئة وتفرض عليها حراسة حتى لا يتم الاعتداء عليها مرة أخرى، وتصبح الأرض فى مسئولية الجهة التابعة لها، ويتم عرضها فى مزادات للبيع، وهناك توجيهات للشهر العقارى التابع لوزارة العدل بعدم التعامل على أى أرض ملك للدولة إلا بالرجوع للهيئة المالكة لها. ■ وماذا عن ثروات مصر المنهوبة فى المحاجر والبحيرات؟ - كل ما هو تحت مسمى أراضى الدولة لن نتركه إلا باسترجاعه أو التصالح بما يحفظ حقوق الدولة، لكن البحيرات والمحاجر فهناك لجنة أخرى برئاسة المهندس إبراهيم محلب تعمل على إعادة هذه الثروات. ■ هل هناك أراضٍ يصعب على الدولة استردادها بسبب نفوذ رجال الأعمال؟ - لا نقف عند أسماء، الكل أمام اللجنة سواسية، ونتعامل مع مساحات معتدى عليها، وليس لدينا خطوط حمراء، ونطالب باسترداد أراضى الهيئات دون النظر إلى أسماء المعتدين عليها، وننظر إليها من الناحية القانونية فى حالة حصول أحد المعتدين على حكم قضائى يفيد بامتلاكه الأرض، وستتم إحالة الملفات المتعلقة بالفساد إلى الجهات الرقابية المسئولة. ■ ماذا عن القوائم السوداء للمعتدين؟ - اللجنة أهدافها التصدى للفساد بالجهات التى تمتلك الأراضى، ومن الصعب التستر على قطعة أرض مملوكة للدولة، والتعامل معهم باسترجاعها، واللجنة هذه المرة تتجاوز كل الثغرات التى أوقفت كل اللجان التى كانت موجودة من قبل، ولدينا جميع الصلاحيات، ولا توجد أية فرصة، والقائمة السوداء مفتوحة لكن من يتمرد ويتهرب من سداد حق الدولة. ■ ماذا عن المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؟ - دور المركز مهم للغاية، برئاسة اللواء أحمد هشام مدير المركز، الذى يلعب دورًا قويًا لإنهاء النزاعات، وإعطاء الاختصاصات، وولاياته الأصلية، ويساعد فى حسم الملفات. ■ وجه كلمة لمغتصبى الأراضي؟ - إرادة دولة القانون ستسرى على الجميع دون استثناءات، وتقنين الأوضاع سهل للجادين، واللجنة أعطت فرصة سماح ثلاثة شهور تنتهى فى 15 إبريل، وباب اللجنة مفتوح أمام الجميع، ومن يمتنع لا يلوم إلا نفسه، والقانون يطبق على الجميع، واللجنة تحذر من النصابين والمحتالين الذين يدعون انتماءهم للجنة، ويطالب المواطنين بعدم التعامل مع وسطاء.
